در نتيجه از مسير صحيح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى‌شك زيان و خسارت‌هايى كه او به جامعه وارد مى‌كند به مراتب بيشتر از زيان بزهكاران و تبهكاران عادى است؛ چنانكه ظلم و جناياتى كه رژيم‌هاى فاسد مرتكب مى‌شوند قابل مقايسه با تخلّفات ديگران نيست.
البته مجرى قانون بايد شناخت كافى از قانون و ابعاد و زواياى آن داشته باشد؛ چون حكومت براى اجراى قانون است و كار گزاران و مجريان هر يك در هر سطحى كه قرار دارند، به عنوان مجرى قانون بايد آگاهى كافى به قانون داشته باشند. در غير اين صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق ميل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نيست، در عمل اشتباه مى‌كند و از عهده تطبيق قانون بر مصاديق واقعى آن بر نمى‌آيد. با اين كه چنين شخصى سوء نيّت ندارد و از صلاحيت اخلاقى نيز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحيح از قوانين، به بيراهه و انحراف كشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زير پا مى‌نهد.
بنابراين، متصدّى اجراى قانون بايد هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرايى و هم تقوا و صلاحيت اخلاقى. در متون دينى از اين سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرايى و مديريتى تعبير مى‌شود. البته اين سه شرط كلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى ديگرى نيز مى‌گردد كه فعلا ما در صدد بيان آنها نيستيم و در اين مجال بيشتر در صدد بيان كليات هستيم تا جزئيات.
6. بررسى مشروعيت حكومت در فلسفه سياست
از جمله مباحثى كه در اين فرصت بايد بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نيز بدان اشاره شد، بررسى معيار و ملاك قانونى‌بودن حكومت است. بررسى اين كه بر چه اساس و معيارى قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد و يا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ اين بحث از مباحث ريشه‌دار فلسفه سياست است كه به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونى كه در فلسفه سياست وجود دارد