جلسه سى و پنجم: نسبت آزادى با قوانين و دولت
1. شبهه ناسازگارى نصب حاكم با آزادى و دموكراسى
در مباحث پيشين گفتيم: همان طور كه قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن و اجازه او وضع گردد، مجرى قانون نيز يا بايد مستقيماً از طرف خداوند تعيين شود و يا بايد مأذون از طرف خدا باشد؛ و به هر حال نظام حكومتى، اعم از قوه مقننه، مجريه و قضاييه، بايد مستند به اذن الهى باشد و در غير اين صورت از نظر شرعى و دينى مشروعيّتى نخواهد داشت. در ضمن مباحث گذشته، چه در زمينه قانونگذارى و چه اجراى قانون، شبهاتى را مطرح كرديم و به پاسخ آنها پرداختيم. يكى از شبهاتى كه در زمينه قانونگذارى مطرح بود، عبارت از اين بود كه الزام مردم به تبعيّت از قانون خداوند مخالف اصل آزادى و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويش است؛ اين شبهه را در بخش مربوط به قانونگذارى پاسخ داديم. نظير اين شبهه و البته با لحنى شديدتر در مورد مجرى قانون مطرح است؛ و آن اين كه اگر ما معتقد گرديم كه مجرى قانون يا بايد از سوى خدا تعيين گردد و يا بايد مأذون از طرف او باشد، حقّ انتخاب و گزينش مردم را سلب كرده‌ايم و به مردم اجازه نداده‌ايم كه از پيش خود و بر خلاف آنچه خدا فرموده و تعيين كرده است، حاكمى را برگزينند؛ و اين با روح دموكراسى و مردم‌سالارى ناسازگار است.
گرچه در طى مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داده شد، اما به اين دليل كه جريانهاى مخالف نظام اسلامى و در حقيقت مخالف اسلام، كماكان اين‌گونه مباحث را دنبال مى‌كنند و به صورت‌هاى گوناگون به القاى شبهه مى‌پردازند، لازم ديدم كه در اين زمينه توضيح بيشترى بدهم. ابتدا مطلبى را در مورد آزادى بيان مى‌كنم و سپس به توضيح كيفيّت تشكيل حكومت اسلامى و اجراى قوانين اسلامى مى‌پردازم.