صرف نظر از گرايشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بيند، اكثريّت انديشمندان فلسفه سياسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. يعنى معتقدند كه در جامعه بايد ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و ديگران اطاعت كنند، يا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگيرد و آنها را مجازات كند. اين مطلب تقريباً مورد اتّفاق همه انديشمندان است. براساس تجربه، كم و بيش، همه مردم دريافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنين نيازى را دارد. در اسلام هم اين مطلب پذيرفته شده است و در كلمات اميرالمؤمنين، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شايسته‌اى هم نداشته باشد، يك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زيرا اگر حكومت، يا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتيجه، حقوق افراد پايمال و مصالح جامعه هم تضييع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذيرفته نيست، بلكه يكى از واجب‌ترين وظايف اجتماعى مردم اين است كه حكومت صالح را بر سر كار بياورند تا مصالح جامعه را تأمين كند.
2. رويكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجريه
حال كه ضرورت تشكيل حكومت و وجود قوّه مجريه ثابت شد، سخن در اين است كه حكومت و قوه مجريه چه اهدافى را بايد دنبال كند. اجمالا همه مى‌دانيم كه قوّه مجريه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى قوانين است؛ اما بايد ديد قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهيّت و ساختارى بايد برخوردار باشد. پاسخ اين سؤال متوقف بر پاسخ‌دادن به سؤال ديگرى است و آن اين است كه هدف از قانون چيست؟ چرا بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چيزهايى را بايد براى مردم در نظر بگيرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نيست: دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام كسانى كه در زمينه مسائل فلسفه سياسى بحث كرده‌اند به اين مطلب اعتراف دارند كه دولت بايد مصالح مادّى مردم را تأمين كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف