بازستاده مى‌شود و اگر مرتكب جنايتى شده بود، قصاص مى‌گردد و يا انواع مجازات‌هاى ديگر در حقّ او اِعمال مى‌گردد. اما در مورد همه قوانين كيفرى براى جلب و مجازات مجرم نيازى به شاكى خصوصى نيست و دادستان و مدّعى‌العموم مى‌تواند عليه كسى كه بر خلاف قوانين و مصالح كشور عمل كرده شكايت كند و در صورتى كه متّهم محكوم شود، مجازات مى‌گردد.
تا آنجا كه بنده مى‌دانم، در هيچ جاى دنيا نظامى وجود ندارد كه قوانين حقوقى و كيفرى نداشته باشد و مجرمان را جريمه و يا مجازات نكنند. بالاخره يا مجرم را جريمه مالى مى‌كنند و يا او را به زندان مى‌افكنند و يا ساير مجازات‌ها را در حقّ او روا مى‌دارند؛ اسلام نيز از اين قاعده مستثنى نيست و برخوردار از قوانين حقوقى و كيفرى است و حتّى در مواردى مجازات‌هاى سنگينى را در نظر گرفته است. پس پاسخ اين سؤال كه آيا نظامات اجتماعى و سياسى حق دارند براى برخى از تخلّفات مجازات تعيين كنند و آيا اين رويه با آزادى انسان منافات ندارد اين است كه عملا همه انسانها اين حق را به نظامهاى اجتماعى و دولت‌ها مى‌دهند كه قوانين كيفرى و حقوقى داشته باشند و براى مجرمان مجازات‌هاى خاصّى را وضع و اجرا كنند. دليل اين امر اين است كه ما هيچ ملّتى را سراغ نداريم كه قوانين كيفرى و حقوقى، جريمه، زندان و مجازات براى متخلّفان نداشته باشد، و كسى هم اعتراضى ندارد. بله در مقام بحث و نظر جاى طرح اين اشكال هست كه آيا مى‌توان كسى را در اين دنيا مجازات كرد و موجب سلب و يا محدود شدن آزادى‌هاى او شد؟
6. نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانين
كسانى كه مى‌گويند هيچ دولتى حقّ تعيين مجازات و ايجاد محدوديّت براى مردم ندارد ـ چون در اين صورت مردم از ترس مجازات و به جهت فشارى كه بر آنها وارد شده است، مرتكب خلاف نمى‌شوند؛ اما اگر مجازات و محدوديّتى در كار نبود، آزادانه هر كارى مى‌خواستند انجام مى‌دادند، چه آن كار نيكو باشد و چه بد ـ اگر كلّ نظامهاى حقوقى دنيا را زير سؤال مى‌برند، در اين صورت بايد به گونه‌اى پاسخ گفت و اگر اشكال و ايرادشان تنها