6. مدل دولت توتاليتر (جامع القوا) و ليبرال
در قبال طرحها، وظايف و نيازمندى‌هاى اجتماعى ـ از قبيل مسائل دفاعى، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمين نيازمندى‌هاى شهرها و بهداشت و نظافت محيط كه قاعدتاً بر عهده دولت است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا در تأمين اين نيازمندى‌ها وظيفه دولت تنها سياست‌گذارى و حداكثر نظارت بر اجراست؟ يا دولت علاوه بر سياست‌گذارى و نظارت، بايد عهده‌دار اجرا نيز بشود، و اساساً در بينش اسلامى كدام شيوه صحيح است؟ آيا اداره و تأمين بودجه دبستانها، مدارس راهنمايى، دبيرستانها و دانشگاهها بايد به دولت واگذار شود؟ يا نه، بخشى از آنها به دولت واگذار شود و بخشى را مردم عهده‌دار شوند؛ چنانكه در بسيارى از كشورها و از جمله در كشور ما تعليمات ابتدايى اجبارى است و هزينه آن بر عهده دولت است، اما تأمين بودجه و هزينه مقطع دانشگاه بر عهده دولت نيست و دولت موظّف نيست كه بدون دريافت شهريه دانشجو پذيرش كند، چنانكه در برخى از كشورها خدمات آموزشى و علمى دانشگاهها برايگان در اختيار مردم قرار نمى‌گيرد.
در برخى از رژيمهاى سياسى و سيستم‌هاى حكومتى تلاش مى‌شود كه هر چه بيشتر فعاليت‌ها و طرحهاى اجتماعى توسّط دولت انجام پذيرد، و اين رويه عكس‌العملى است در برابر رفتار ظالمانه سرمايه‌گذاران و كسانى كه با انگيزه‌هاى شخصى و در راستاى منافع فردى مصالح جامعه را به خطر مى‌اندازند. پيدايش اين تفكر جامعه‌گرا و تشكيل كشورهاى سوسياليستى و كمونيستى واكنشى بود در برابر ظلمى كه در كشورهاى سرمايه‌دارى در حقّ توده مردم مى‌شد. آنقدر در كشورهاى غربى سرمايه‌داران در حقّ محرومان و بيچارگان ظلم و ستم كردند، تا اين كه اين گرايش افراطى پديد آمد كه همه كارها بايد به دولت سپرده شود و دولت بايد مزايا و منافع عمومى را به تساوى بين همه مردم تقسيم كند، تا همه مردم بتوانند يكسان از مزاياى زندگى اجتماعى بهره‌مند شوند و بواقع برخوردارى يكسان توده مردم از مزايا و منافع زندگى اجتماعى و رفع ظلم از مردم مبناى تفكّر سوسياليستى در حوزه مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى است كه در دهه‌هاى گذشته رونق فراوانى داشت و همراه با تفكّر ماترياليستى و مادّى‌گرايانه و شعار رفع محروميّت و استضعاف و ايجاد تساوى بين همه
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه بيست و هفتم: رهيافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى