جلسه بيست و چهارم: رهيافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)
1. ضرورت حكومت
در مباحث آغازين فلسفه سياسى اسلام، گفتيم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سياسى ديگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مديريّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهميّت قانون، ويژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرايط آن بحثهايى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در اين زمينه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
اين بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مديريّت و اجراى قانون تشكيل مى‌دهد. براى اين‌كه طرح و زمينه روشنى براى اين مبحث داشته باشيم، بايد به اين مقدمه توجه كنيم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرايط عمل در آن و ويژگى‌هاى كسانى كه به عضويّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراين، اگر ما بخواهيم درباره قوّه مجريه اسلام يا حكومت به معناى خاص؛ يعنى مديريّت حكومت اسلامى بحث كنيم و در پى آن باشيم كه بدانيم ساختار اين قوّه چگونه بايد باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظيفه فعاليت در اين بخش را به عهده بگيرند و چه ويژگى‌ها و اختياراتى بايد داشته باشند؟ بايد ابتدا به هدف از تشكيل حكومت و از جمله، هدف مديريّت حكومت اسلامى آشنايى يابيم؛ چون اگر هدف از تشكيل حكومت مشخص نشود، ساختار مديريّت، ويژگى‌ها و اختيارات مجريان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر اين اساس، شايسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكيل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقريباً مساوى با قوّه مجريه است ـ بحث كنيم.