وجود نيازمندى‌هاى كلان و عمومى است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و يا گروه خاصّى از عهده تأمين آنها برنمى‌آيد و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه‌ريزى به تأمين آنها بپردازد. عرض كرديم كه از جمله نيازمندى‌هاى عمومى، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانى است كه به كشور حمله مى‌كنند. بى‌ترديد وقتى جنگ فراگير و سختى درمى‌گيرد، يك فرد و يا گروه محدودى قادر نيست كه جلوى هجوم دشمن را بگيرد و جنگ را اداره كند، بلكه بايد قدرت فراگير و منسجمى در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه‌ريزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ايجاد توانايى‌هاى ويژه در نيروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.
نيازمندى‌هاى عمومى ديگرى نيز هست كه تأمين آنها در سايه وجود قوّه مجريه و دولت ميسور است؛ مانند بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه؛ و همچنين نيازمندى‌هاى ديگرى وجود دارد كه متناسب با هر يك از آنها وزارتخانه‌اى به وجود آمده است و بالطبع با تغيير شرايط اجتماعى و نوسانى كه در نيازمندى‌ها به وجود مى‌آيد، وزارتخانه‌ها تعيين مى‌گردند: در شرايطى ممكن است پنج وزارتخانه، براى تأمين نيازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نيازها و ايجاد نيازمندى‌هاى جديد، تعداد وزارتخانه‌ها بايد افزايش يابد و سزاوار نيست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان امر ثابتى، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرايط زمانى و مكانى لحاظ مى‌گردد. لذا در نظريه سياسى اسلام نيز تعيين نشده است كه رييس حكومت اسلامى چند وزير بايد داشته باشد، بلكه اين مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرايط مختلف و نيازهاى متغيّر راجع به آن تصميم‌گيرى شود.
2. تفاوت بنيادين دولت در نظام اسلامى با نظام لائيك
مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجريه نيازهايى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجريه توان تأمين آنها را دارد. حاصل آن كه كار ويژه و وظيفه دولت تأمين نيازمندى‌هاى جامعه و اجراى قوانين است.