6. رهيافتى به ساختار حكومت و دولت اسلامى
بنابراين، هدف حكومت اسلامى قطعاً تحقّق بخشيدن به ارزشهاى اسلامى و الهى در جامعه، و در سايه آن، تحقّق مصالح مادّى است نه بر عكس. آنگاه بايد ببينيم كه ساختار حكومت اسلامى چگونه بايد باشد و كسانى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرند چه شرايطى بايد داشته باشند؟
شكّى نيست كه وظيفه اصلى قوّه مجريه، در هر نظامى، اجراى قانون است و اين مطلب مورد اتّفاق همه است؛ و دولت اسلامى يعنى دستگاهى كه ضامن اجراى قوانين اسلامى و تحقّق هدفهاى همان قانون است. حال سخن در اين است كه در هر نظامى، چه نظامهاى شرقى و ماركسيستى و چه نظامهاى غربى و ليبرالى و يا هر نظام ديگرى كه وجود دارد، تشكيلات و دستگاهى كه مى‌خواهد قوانين را اجرا كند چه ويژگى‌ها و خصوصيّاتى بايد داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت: مجريان، در هر نظامى، لااقل بايد داراى دو ويژگى باشند.
1. شناخت قانون: كسى كه مى‌خواهد ضامن اجراى قانون باشد اگر قانون را درست نشناسد، چگونه مى‌تواند به اجراى قانون بپردازد؟ آگاه‌بودن به قانون، شرط و ويژگى اوّل است كه دولت بايد احراز كند تا بتواند به وظيفه‌اش عمل كند. چون دولت مى‌خواهد اجراى قوانين را تضمين كند و اگر قوانين و زوايا و ابعاد آن را درست نداند، در مقام اجرا ممكن است خطا كند. در اين بين، گزينه ايده‌آل اين است كه كسى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد عالم‌ترين افراد به قانون باشد، تا احتمال خطاى او از همه كمتر باشد.
2. توانمندى در اجراى قانون: دستگاهى كه مى‌خواهد متكفّل اجراى قوانين شود، بايد از توان و قدرت كافى برخوردار باشد تا در سايه آن قدرت بتواند قانون را اجرا كند. اگر تشكيلاتى بخواهد بر يك ملّت شصت ميليونى، بلكه بر يك ملّت يك ميلياردى مثل كشور چين، حكومت كند و احكام و مقرّرات را درباره آنها به اجرا در آورد، بايد توان اجرايى و قدرت كافى داشته باشد. اين مسأله از چنان سطحى از اهمّيت برخوردار است كه امروزه در
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه بيست و چهارم: رهيافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)