و كارويژه‌هاى قوه مجريه از قوه مقننه. آنچه در خارج اتفاق مى‌افتد، تداخل قوا در يكديگر است و بخصوص در اكثر كشورها قوه مجريه به صورت آشكار و پنهان در شؤون قوه مقننه و قضاييه دخالت مى‌كند. از اين رو، براى اين كه اين دخالت‌ها و تداخل قوا محدود و كنترل گردد لازم است كه نوعى توافق و قرارداد صورت پذيرد.
5. ضرورت نهاد هماهنگ‌كننده و ناظر بر قوا
مسأله ديگر اين كه: حتّى اگر واقعاً تفكيك كامل و مطلق سه قوه امكان‌پذير باشد و ما بتوانيم از دستگاه مستقلّى به نام قوه مقننه برخوردار باشيم كه هيچ ارتباط ارگانيكى با دو قوه ديگر نداشته باشد و همين طور از دستگاه كاملا مستقلّى به نام قوه مجريه و دستگاه مستقلّ ديگرى به نام قوه قضاييه برخوردار باشيم و هيچ مشكل تئوريك و عملى فرا روى اين تقسيم‌بندى نباشد، از لحاظ مصلحت‌انديشى در اداره كشور با مشكل جدّى ديگرى مواجه مى‌شويم و آن ايجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است؛ گويا سه دولت در كشور حكومت مى‌كنند و هر كدام بخشى از امور را اداره مى‌كند و حوزه فعاليت آنها هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد.
حاصل سخن اين كه از يك طرف تنوّع فعاليّت‌هاى حكومتى و پيچيدگى و گستردگى آنها ايجاب مى‌كند كه نوعى تقسيم قوا انجام پذيرد و رويه‌هاى مختلفى براى دستگاه حكومت در نظر گرفته شود و با توجه به تفاوت كارويژه‌ها و وظايفْ سه رويه و يا رويه‌هاى بيشترى براى هرم حكومت ترسيم گردد كه در نتيجه هرم حكومت ممكن است مثلّث القاعده و يا مخمّس القاعده باشد كه اين حاكى از وجود قواى مختلف حكومتى است. از سوى ديگر، لزوم حفظ وحدت يك امّت و وحدت نظام جامعه ايجاب مى‌كند كه محور وحدت و انسجامى در نظام حكومت وجود داشته باشد، تا بر اساس آن محور، وحدت و يكپارچگى كلّ نظام و هماهنگى بين قوا حفظ گردد و همچنين نظارت بر عملكرد قوا صورت پذيرد.
پس ما مواجه هستيم با دو نوع مصلحت‌انديشى براى حكومت اسلامى: از يك طرف بايد نوعى تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت‌ها را بپذيريم، چون فعاليت‌هاى حكومتى از تنوّع فراوان و