متخصصان مراجعه مى‌كنند. براى رسيدن به هدف فوق، ما سلسله مباحث خود را به دو بخش تقسيم كرديم: 1. بخش مربوط به قانون‌گذارى 2. بخش مربوط به اجراى قانون.
2. مرورى بر ويژگى‌ها و ضرورت قانون
حاصل بخش اول اين است كه: 1. انسان براى زندگى اجتماعى خويش نيازمند قانون است، چرا كه زندگى عارى از قانون مستلزم هرج و مرج، توحّش و موجب تباه شدن ارزشهاى انسانى است، اين چيزى است كه براى هيچ عاقلى قابل انكار نيست.
2. از ديدگاه اسلام، قانونى كه براى زندگى اجتماعى انسانها در نظر گرفته مى‌شود، بايد هم مصالح مادّى و دنيوى انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوى و اخروى را. در اينجا لازم به تذكّر است كه هر از چندگاه شبهات و سخنان تازه‌اى از سوى منحرفان و دشمنان اسلام مطرح مى‌شود كه لازم است هر چند كوتاه به آنها پاسخ داده شود. از جمله، اخيراً در برخى مقالات، سخنرانى‌ها و حتّى در ميزگردهاى تلويزيونى مطرح مى‌شود كه اصولا مسائل دنيوى از مسائل اخروى جداست و حتّى بعضى تصريح كرده‌اند كه هيچ قانونى نمى‌تواند هم مسائل دنيوى و هم مسائل اخروى را تأمين كند. يك نظام يا بايد دنياگرا باشد و تنها در پى تأمين منافع دنيوى و مادّى باشد، و يا آخرت‌گرا باشد و كارى به منافع و نيازهاى دنيوى و مادّى نداشته باشد. شبهه فوق از رسواترين شبهاتى است كه در زمينه «نظام سياسى اسلام» مطرح شده است و متأسّفانه كسانى با آب و تاب و طمطراق و استفاده از سمت و عنوانى كه دارند آنها را مطرح مى‌كنند و موجب انحراف ديگران مى‌شوند.
شكّى نيست كه اساس تفكّر اسلامى بر اين است كه زندگى دنيا مقدّمه زندگى آخرت است و آنچه ما در دنيا انجام مى‌دهيم، مى‌تواند موجب سعادت اخروى و يا موجب شقاوت اخروى ما گردد. اصولا دين براى اين هدف شكل گرفته كه به گونه‌اى زندگى دنيا را تنظيم و برنامه‌ريزى كند كه علاوه بر تأمين رفاه و سعادت دنيا، سعادت ابدى و اخروى انسان نيز تأمين گردد؛ يعنى، در پرتو برنامه‌اى كه انبياء از سوى خدا براى راهنمايى بشر ارائه داده‌اند، هم سعادت دنيوى و هم سعادت اخروى انسانها تأمين مى‌شود. با توجه به بداهت و وضوح اين مسائل، جاى بسى