داشته باشد و براى متخلّفان از قوانين مجازات‌هايى در نظر گرفته شود و دولت نيز بايد به ضمانت اجراى قوانين بپردازد. بواقع، مفهوم آزادى مطلق و اين ادّعا كه هيچ كس نبايد انسانها را براى اجراى عملى و كارى و يا ترك كارى تحت فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به اين است كه نبايد دولتى وجود داشته باشد؛ چون اساساً دولت و نظام حكمرانى و قوه مجريه در زمينه وجود قوانين و مقرّرات اجتماعى مورد توافق مردم شكل مى‌گيرد و وظيفه آن ضمانت و اجراى قوانين است. مسلماً چنان ايده و انديشه‌اى با قانونمدارى، جامعه مدنى و تمدّن و لزوم تبعيّت از قوانين ناسازگار است. اساس تمدّن بشرى بر پذيرش مسؤوليّت و پذيرش قوّه‌اى است كه به اجراى قوانين در جامعه مى‌پردازد، و مسلّماً دولت در راستاى انجام وظيفه خود فشار نيز بر مردم وارد مى‌سازد.
وظيفه دولت اين است كه به هنگام لزوم، با ايجاد فشار و اِعمال قوّه قهريه، قانون‌شكنان را وادار سازد كه به مقرّرات عمل كنند و متخلّفان را مجازات كند و اگر به صرف تذكّر و توصيه‌كردن اكتفا كند، مربّى و معلم است نه دولت. وظيفه واعظان و معلّمان و مربّيان تنها توصيه و تذكّردادن مردم به رعايت اخلاق اجتماعى و آداب انسانى است و اهرم اجرايى براى اِعمال توصيه‌ها و تذكّرات خويش در اختيار ندارند و اساساً وظيفه ندارند كه مردم را وادار به رعايت شؤونات انسانى كنند. اما وظيفه دولت اين است كه حتّى با زور و اجبار قانون را بر مردم تحميل كند و به مجازات متخلّف بپردازد و يا او را جريمه كند و در صورتى كه متخلّفى از چنگ قانون گريخت، بايد او را تعقيب و دستگير كند و در حقّ او حدود و مقرّرات را پياده كند. بنابراين، وجود دولت و قوّه مجريه دليل آن است كه انسانها از آزادى مطلق برخوردار نيستند و آزادى مطلق مردود است و با تمدّن، انسانيّت و زندگى اجتماعى ناسازگار است. فرق نمى‌كند كه دولت مجرى قوانين مدنى باشد كه بر اساس خواست مردم تنظيم شده است، و يا دولت مجرى قوانين الهى باشد.
7. لزوم اتّصال حاكميّت به اللّه
در بحثهاى گذشته اثبات كرديم كه مجرى قانون بايد يا منصوب و يا مأذون از طرف خدا