اهمّ بر مهم باشند و يا وضع آنها تابع شرايط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا اين بخش از احكام ثانويه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولىّ فقيه تصويب مى‌گردد. پس چنين احكامى خارج از احكام اسلام نيستند زيرا يا به حكم ولىّ امر مسلمين تصويب مى‌شوند و يا طبق قواعد و قوانين خاصّى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و ساير قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانويه شكل مى‌گيرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانين يا از منابع اسلامى؛ يعنى، كتاب و سنّت گرفته مى‌شوند (چنانكه عرض كرديم عقل نيز از جمله منابع فقه اسلام است و مستقلاّت عقليه و احكام قطعى عقل معتبرند و در اصطلاح فقها، مى‌توان به وسيله حكم قطعىِ عقلْ اراده تشريعى الهى را كشف كرد و دريافت كه حكم عقل نيز متعلَّق اراده خدا و خواست اوست و از اين نظر آن حكمْ اسلامى خواهد بود.)، و يا بنوعى بايد در چارچوب احكام كلّى اسلام باشد كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند. از اين رو، به اين بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانين و مقرّرات ناپايدار و تغييرپذير در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانين را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً بايد اجرا گردند و احكام متغيّر نيز، در چارچوب احكام ثابت و قوانين كلّى، توسط ولىّ فقيه و يا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.
3. كاستى‌هاى نظامهاى دموكراتيك
چنانكه قبلا عرض كرديم، شاكله حكومت مانند يك هرم مثلث القاعده است كه از سه رويه تشكيل يافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجريه و 3. قوه قضاييه. اين ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكيو كه تفكيك قوا را مطرح كرد ترويج گرديد.
به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رويه تشكيل مى‌يابد، امّا هيچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آينده نيز همين ساختار باقى بماند. ممكن است با پيشرفت‌هاى جديدى كه پديد مى‌آيد و با پيدايش شرايط جديد اجتماعى، تغييرى در ساختار حكومت پديد آيد و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتيجه هرم حكومت مرّبع