آزادى مطلق قابل قبول نيست و آنچه در فرهنگ اسلامى ما و در قانون اساسى پذيرفته شده، آزادى مشروط است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصول قانون اساسى و قوانين موضوعه و مصوّبات مجلس و مقرّراتى كه مراجع ذى‌صلاح وضع مى‌كنند، در صورتى معتبرند كه با عموم و اطلاق ادله شرعى مغايرت و مخالفت نداشته باشند. پس حتّى اگر يكى از اصول قانون اساسى با عموم و اطلاق آيات و روايات مخالفت داشت، فاقد اعتبار است ! مردم ما به اين قانون اساسى كه داراى چنين پشتوانه محكم اسلامى است رأى دادند. بر اين اساس، مردمى كه براى احياى اسلام انقلاب كرده‌اند و در قانون اساسى خود نيز خواهان حفظ جايگاه و منزلت مقرّرات و احكام اسلامى شده‌اند، محال است كه زير بار ارزشهاى غير اسلامى بروند؛ و از ديدگاه اين مردم كه همان ديدگاه اسلام است، آزادى در چارچوب احكام و ارزشهاى اسلامى مورد پذيرش است.
پس از طرح آن بحث، بسيارى از ارباب مطبوعات به مخالفت با ما پرداختند و مقالات فراوانى عليه ما منتشر كردند و ما را متّهم كردند به ضديّت با آزادى و دموكراسى و طرفدارى از استبداد و حكومت خودكامه، حتّى گفتند كه فلانى مى‌خواهد ايران را به دوران ارتجاع و ما قبل از مشروطيت برگرداند ! سرانجام نويسندگان مسلمان و منصف به آنچه ما گفتيم اعتراف كردند و گفتند: آزادى مورد قبول جامعه ما كه مى‌شود از آن دفاع كرد، آزادى مشروع و در چارچوب قوانين و احكام اسلامى است؛ مسؤولان نظام نيز بارها به اين مطلب تصريح كرده‌اند و مى‌كنند.
3. حكم اسلام درباره محارب و مفسد فى الارض
در مباحث قبل نيز گفتيم كه حكومت و قوه مجريه بايد برخوردار از قدرت فيزيكى و قوه قهريه باشد تا با استفاده از آن بتواند متخلّفان را سر جاى خود بنشاند و مجرمان را مجازات كند و بايد براى اين مقصود به قوه قهريه توسّل جست. اگر چنين قوه‌اى در اختيار دولت اسلامى نباشد، در سطح جامعه مقرّرات و قوانين اسلامى ضمانت اجرايى نخواهد داشت. اين چيزى است كه بجز آنارشيست‌ها و كسانى كه اصلا وجود حكومت را لازم نمى‌دانند، همه