است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، درياها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و ساير ثروت‌هاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حقّ بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد. ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت وجود داشته باشد تا از اين منابع بهره‌بردارى صحيح كند و منافع آن را عايد جامعه سازد.
طبيعى است كه ما با شناخت وظايف و كارويژه‌هاى دولت فلسفه وجودى آن را نيز مى‌شناسيم و در سطح عام جايگاه دولت را بازمى‌شناسيم، اما تأكيد بر اين نكته ضرورى است كه ويژگى دولت اسلامى در اين است كه علاوه بر تأمين نيازمندى‌هاى مادّى و انجام وظايفى كه همه دولت‌ها بر عهده دارند، بايد نيازمندى‌هاى معنوى جامعه را نيز تأمين كند و در همين راستا، حفظ شعاير اسلامى، ارائه آموزشهاى عمومى دينى و فراهم‌ساختن فرصت‌ها و زمينه‌هاى لازم براى رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامى از وظايف اختصاصى دولت اسلامى است.
2. شرايط زمامداران دولت اسلامى
اكنون با توجه به وظايف خطيرى كه بر عهده دولت اسلامى است، شرايط مجريان و متصدّيان در دولت اسلامى، در رده‌هاى گوناگون، مشخص مى‌گردد؛ چون شرايط مجريان متناسب با وظايفى است كه آنها بر عهده دارند و بدون شك هر چه وظايف سنگين‌تر و حساس‌تر باشد، شرايط سنگين‌تر و بيشترى بايد در مجرى وجود داشته باشد. بالطبع وقتى، در نظام اسلامى، وظايف دولت از ساير دولت‌ها سنگين‌تر است، متصدّيان دولت اسلامى نيز شرايط سنگين‌ترى خواهند داشت. در هر نظامى قوانين بايد اجرا گردند، اما در مقايسه با نظامهاى لائيك، در نظام اسلامى دايره قوانين وسيع‌ترند. همان‌طور كه در مباحث مربوط به قانون عرض كرديم، هدف از قانون در نظامهاى غير دينى تأمين نيازهاى مادّى جامعه است و به قول فلاسفه سياسى، تأمين امنيّت اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج؛ چنين هدفى با شرايط سهل‌تر قابل تحقق است. اما وقتى به اين هدف، هدف عظيم‌تر و مهمترى را به نام تأمين مصالح معنوى و ارزشهاى دينى و الهى ـ كه در قانون اساسى مندرج گشته است و اجراى آن به