دخالت دولت و يا حدّاكثربودن آن ملاحظه مى‌شود، ناظر به دو گرايش فوق است. چنانكه عرض كرديم گرايش غالب بر حكومت‌هاى غربى و اروپايى گرايش ليبرالى است و در چنين سيستم‌هايى حتّى مؤسّساتى كه در كشور ما دولتى است، به مردم واگذار شده است. مثلا در آن كشورها پست و تلگراف يك دستگاه دولتى نيست، بلكه در اختيار بخش خصوصى است و شركت‌هاى خصوصى عمليات پستى، فروش و نقل و انتقال تلفن و خدمات جانبى آن را در شهرهاى گوناگون به عهده دارند و نقش دولت تنها به برنامه‌ريزى و نظارت بر دستگاههاى خصوصى خلاصه مى‌گردد. همچنين در آن كشورها تأمين برق و آب و ساير نيازمندى‌هاى عمومى شهروندان به بخش خصوصى سپرده شده است كه در كشور ما غالب آنها به عهده دولت است.
7. رويكرد آرمانگرايانه و واقع‌گرايانه اسلام به دولت
سؤالى كه اينجا مطرح مى‌شود اين است كه در نظام اسلامى كدام يك از دو راه مناسب‌تر است. آيا گسترش دخالت و تصدّى دولت بهتر است و يا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، در واقع ايجاد مشاركت گسترده مردمى، در عرصه‌هاى گوناگون، يكى از معانى جامعه مدنى است كه بر اساس اين تفسير از جامعه مدنى بايد تلاش كرد كه كارهاى اجتماعى به خود مردم واگذار شود. وقتى ما بر اساس مبانى اسلامى نظر اسلام را راجع به دولت استنباط مى‌كنيم، درمى‌يابيم كه اسلام رويكرد معتدلى راجع به دولت دارد؛ نظريه و رويكردى كه تلفيقى از آرمان‌گرايى و واقع‌نگرى است. توضيح اين كه بسيارى از تئورى‌ها و نظراتى كه در كلاسهاى دانشگاه و حوزه و برخى جلسات طرح مى‌شود بسيار زيبا و فريباست، اما آنها از حدّ يك نظريه آرمانى و ايده‌آلى فراتر نمى‌روند و تجسّم عملى و خارجى نمى‌يابند. مثلا اين فرضيه كه بايد سعى كرد رشد اخلاقى مردم به مرحله‌اى برسد كه همه مردم مقرّرات را رعايت كنند و ديگر نيازى به عوامل كنترل‌كننده و بازدارنده نباشد، فرضيه بسيار زيبايى است؛ اما در عمل هيچ گاه چنين چيزى رخ نخواهد داد بطورى كه ديگر نيازى به مجرى قانون نباشد. از طرف ديگر، بدين جهت كه هميشه در جامعه تخلّف