حكومت براى زندگى اجتماعى لازم است؛ يعنى، بايد بپذيريم كه بايد آزادى‌هاى اجتماعى و سياسى انسان محدود باشد، يا بايد بپذيريم كه حكومت براى زندگى اجتماعى انسان لازم نيست و كسى حق ندارد اِعمال مجازات و فشار داشته باشد؛ در نتيجه مردم در مسائل سياسى و اجتماعى از آزادى مطلق برخوردار خواهند بود. با توجّه به آنچه گفتيم، روشن گرديد اين سخن كه «آزادى فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه مى‌باشد و حكومت بايد آزادى‌ها را محدود سازد و اگر گفتيم هيچ كس و هيچ دستگاهى نمى‌تواند آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى انسانها را محدود كند؛ يعنى، حكومت لازم نيست و حكومت لغو، نامشروع، غير قانونى و تحميلى است.
3. اشاره‌اى به منشأ مشروعيّت حكومت و اشكالات دموكراسى
پس از آن كه پذيرفتيم جامعه بايد برخوردار از حكومتى قانونى و مشروع باشد كه آزادى‌هاى اجتماعى و سياسى را محدود مى‌سازد، دو مسأله اساسى پيش روى ماست: يكى اين كه حكومت از كجا مشروعيّت يافته است و به چه حقّى حكومت آزادى‌ها را محدود مى‌كند؟ ديگر، اين كه حكومت تا چه حد مى‌تواند آزادى‌ها را محدود سازد؟
در ضمن بخشهاى گذشته روشن شد كه به اعتقاد ما جز در سايه نظريه سياسى اسلام، مشروعيّت حكومت توجيهى روشن، مقبول و عقل‌پسند ندارد. چون اگر بگوييم در پرتو حكومت، مردم خودشان آزادى‌هاى خود را محدود مى‌سازند، صرف نظر از اين كه هر كس اگر خواست مى‌تواند آزادى‌هاى خود را محدود و رفتارش را كنترل كند و ديگر نيازى به دستگاه حكومت ندارد تا رفتار او را كنترل كند، آن نظر داراى پارادوكس و تناقض است؛ براى اين كه كسى كه مى‌خواهد آزاد باشد، هيچ گاه نمى‌آيد رفتار و آزادى‌هاى خود را محدود كند. آخرين و بهترين نظريه‌اى كه امروزه در باب مشروعيّت حكومت در دنيا مطرح است و اكثر مردم دنيا آن را پذيرفته‌اند، اين است كه افراد بخشى از حقوق خود را به حكومت واگذار مى‌كنند. يعنى انسان كه بر سرنوشت خود حاكم است و مى‌تواند براى رفتار خود مقرّرات و قوانينى را جعل كند و آزادى‌هاى خود را محدود سازد، اين حق را به حكومت واگذار مى‌كند