فكرى برخوردار خواهند بود و تحت تأثير و تحت فرمان ساير قوا نخواهند بود و احساس وابستگى به ديگران نمى‌كنند.
4. عدم امكان مرزبندى و تفكيك كامل قوا
نظريه‌پردازان فلسفه سياستْ تحقق دموكراسى واقعى را مشروط به استقلال قوا و تفكيك قوا مى‌دانند؛ البته اين تفكيك قوا هم در مقام عمل بايد حاصل گردد و هم در مقام نظر؛ يعنى، ممكن است نظامى بر اساس تفكيك قوا پى‌ريزى شود و چنين وانمود گردد كه قواى سه‌گانه آن دستگاه حكومتى كاملا از يكديگر مستقل‌اند و تحت تأثير و نفوذ همديگر قرار نمى‌گيرند، ولى در عمل به دلايلى برخى از قوا به حوزه ساير قوا تجاوز كنند و درصدد برترى‌طلبى و سلطه‌جويى برآيند.
اگر ما بر روى نظامها و حكومت‌هايى كه در دنيا، تحت عنوان دموكراسى شكل گرفته‌اند، بررسى و مطالعه داشته باشيم، درمى‌يابيم كه بندرت حكومتى يافت مى‌شود كه در آن قوا از استقلال كامل برخوردار باشند و به نحوى قوه قضاييه و مقننه تحت تأثير و نفوذ قوه مجريه نباشند. طبيعى است كه وقتى بودجه و امكانات عمده در اختيار قوه مجريه باشد و اجرا و پشتيبانى انتخابات توسط قوه مجريه انجام گيرد، اين امكان براى قوه مجريه فراهم است كه در انتخابات چند حزبى با برترى بر رقيبان قدرت را كماكان به دست بگيرد؛ پس از به دست گرفتن قدرت عملا ساير قوا نيز در اختيار آن قرار مى‌گيرد. از اين جهت ما مى‌بينيم كه در كشورهاى گوناگون قوه مجريه و كارگزاران دولت گاهى آشكارا و گاهى پنهانى در قواى ديگر دخالت مى‌كنند و بر آنها فشار وارد مى‌سازند. بخصوص در كشورهايى كه داراى نظام پارلمانى هستند و قوه مجريه از بين نمايندگان پارلمان و توسط آنها انتخاب مى‌شود؛ يعنى، نمايندگان مجلس مستقيماً توسط مردم انتخاب مى‌شوند و آنگاه نمايندگان با اكثريت آراء از بين خود كارگزاران دولت و وزرا را برمى‌گزينند.
همچنين در نظامهاى رياستى كه مردم مستقيماً رئيس جمهور را انتخاب مى‌كنند و قدرت اجرايى كاملا در اختيار رئيس جمهور قرار مى‌گيرد، باز قوه مجريه در قوه مقننه و قضاييه