زمانى و مكانى تغيير مى‌يابند و تشخيص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمين نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ايشان ولىّ امر مسلمين است و در زمان غيبت، جانشينان ايشان ولىّ امر مسلمين محسوب مى‌گردند. (در قبال احكام متغيّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى هميشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراين، تصور اين كه اسلام مى‌بايست از پيش براى هر زمانى و منطقه‌اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعيين مى‌كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر اين كه چنين كارى امكان عملى نيز نداشت. بر اين اساس، عدم تعيين اشكال حكومت موجب نقص اسلام نيست. بله اگر اسلام يك چارچوب كلّى براى تعيين شكلهاى حكومت در شرايط مختلف ارائه نمى‌داد، ممكن بود ادعا كنيم كه از اين جهت اسلام نقص دارد؛ چون در اين صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمين‌هاى گوناگون را معين كرده بود و نه راهى براى تعيين شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعيين ساختار حكومت و در كل براى احكام متغيّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كرديم تعيين و معرفى احكام متغيّر متناسب با شرايط متغيّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمين است كه با تكيه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با اين راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حيرت نجات مى‌يابند و تنش و اختلاف از بين آنان بر طرف مى‌شود.
4. شبهه عرفى و دنيوى‌بودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانين اسلام
شبهه ديگرى كه مطرح مى‌كنند اين است كه علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده اين است كه اصولا مسائل حكومتى عرفى و دنيوى هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هيچ اظهار نظرى ندارد. امروزه، كسانى كه تحت تأثير فرهنگ غربى، بخصوص «ليبراليسم»، قرار دارند، اين شبهه را ترويج مى‌كنند و در مقالات و