احكام و قوانين كلّى و ثابت اسلامى توسّط فقيه و كارشناس مسائل فقهى و دينى كه آنها را مى‌شناسد و توانايى تطبيق آنها را بر مصاديق و موارد خاص دارد، تصويب و تنظيم گردند؛ و همچنين در تصويب آنها بايد ارزشهاى اسلامى رعايت شوند. از اين جهت كه تشخيص چارچوب‌هاى كلّى قوانين و تطبيق آنها بر مصاديق و مقرّرات موضوعه و همچنين تطبيق ارزشهاى اسلامى بر قوانين موضوعه دشوار مى‌باشد و نياز به كارشناسى‌هاى دقيق و فقهى دارد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى در نهايت بايد به تأييد شوراى نگهبان كه مركّب از گروهى از فقهاى برجسته و حقوقدانان است برسد؛ تا مبادا آن قوانين و مقرّرات مصوّب مجلس مخالف موازين اسلامى باشد.
2. احكام اوليه و ثانويه و شبهه ضديّت احكام ثانويه با اسلام
برخى تصور مى‌كنند كه احكام سلطانى و موقّت و قوانينى كه با لحاظ شرايط زمانى و مكانى وضع مى‌شود، در مواردى، با احكام اسلام مخالفت دارند؛ اين بدان جهت است كه معمولا افراد تنها احكام اوليه را احكام اسلامى و احكام شرع مى‌دانند، غافل از اين كه احكام ثانوى كه براى موقعيّت‌هاى ويژه وضع مى‌شوند نيز احكام شرعى محسوب مى‌گردند. توضيح اين كه: بجز احكام اوليه اسلام كه براى شرايط عادى وضع شده‌اند، اسلام يك سلسله احكام ديگرى نيز دارد كه احكام ثانويه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعيّت‌هاى خاص است. برخى از اين احكام ثانويه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دينى ذكر نشده‌اند و اختيار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمين سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگيريم، و يا اگر غسل بر ما واجب شد، بايد براى نماز غسل كنيم. وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و مربوط به شرايط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختيار داريم. ولى اگر شرايط استثنايى پيش آمد و يا به جهت بيمارى نتوانستيم وضو بگيريم و آب براى بدنمان ضرر داشت و يا دسترسى به آب نداشتيم، وجوب تيمّم به عنوان يك حكم ثانوى جايگزين وجوب وضو و غسل مى‌گردد. از اين جهت گفته مى‌شود: اگر آب در اختيار نداشتيد و يا آب براى بدن شما