معارف بوک

7. لزوم برخودارى حكومت از مقبوليّت مردمى
نيرو و قدرتى كه تاكنون از آن نام برديم، منحصر به نيروى جسمانى و فيزيكى است كه در حكومت‌هاى ابتدايى و سپس در حكومت‌هاى رشد يافته مورد توجّه بود و حتّى هم اكنون نيز كاربرد دارد؛ و مى‌نگريم كه دولت‌ها در صدد تقويت بنيه نظامى و دفاعى خود هستند و سعى مى‌كنند انبارهاى تسليحاتى خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند. اما بايد توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به اين نيست؛ بلكه در جوامع پيشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبوليّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهريه بر جامعه تحميل كرد؛ اصل اين است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذيرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى اين قوانين مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گيرد بايد مورد پذيرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فيزيكى كارى از پيش نمى‌برد.
   پس مجرى بايد داراى اقتدار و مقبوليّت اجتماعى نيز باشد، از اين روست كه براى جلوگيرى از بروز اختلال در امر مديريت و تقويت مصالح اجتماعى بايد ويژگى‌هاى خاصّى براى متصدّيان اجرايى تعيين شود كه بتوانند از عهده تأمين اهداف حكومت و قانون بر آيند؛ يعنى واقعاً صلاحيّت بيشترى براى اِعمال حكومت و ضمانت اجراى قانون داشته باشند. اين را به صورت‌هاى مختلفى در فلسفه سياست مطرح مى‌كنند كه معمولا به مشروعيّت اجتماعى و مقبوليّت عمومى معروف است. يعنى حكومت بايد مبناى عقلايى داشته باشد و روش صحيحى را براى اجراى قانون در پيش بگيرد و مردم اعتبار قانونى برايش قايل باشند. علاوه بر اين كه مجرى بايد از قدرت فيزيكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگيرد، بايد مردم نيز براى او اعتبار قايل شوند و حكومت را حقّ وى بدانند. پس سه نوع اقتدار داريم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهايى در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بيشتر براى ما اهميّت دارد نوع سوّم اقتدار است.