از سوى ديگر، هيئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصويب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهيّت قانونى دارند و تصويب آنها كارويژه قوّه مقنّنه است و به دلايلى، در قانون اساسى و يا قوانين عادى، تصويب و وضع آنها به عهده قوه مجريه نهاده شده و بدين ترتيب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجريه سپرده شده است و عملا قوه مجريه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بيش، قوا در يكديگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در يكديگر بدان جهت است كه رويه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم يك دستگاه حكومتى را تشكيل مى‌دهند و تفكيك كامل آنها به معناى گسستن اين وحدت است.
4. لزوم عامل هماهنگ‌كننده قوا
گرچه يك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است، ولى اين قوا بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، يك دستگاه حكومتى را شكل مى‌دهند، بايد يك عامل هماهنگ‌كننده و وحدت‌بخش بين قوا وجود داشته باشد. به جهت عدم وجود اين عامل در بسيارى از نظامهاى دموكراتيك دنيا، ناهماهنگى‌هايى به چشم مى‌خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى‌شود. براى رفع چنين بحرانهايى در برخى از نظامها راهكارهايى را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئيس جمهور از حقّ وتو است: مثلا با اين كه قوه مقنّنه حقّ تصويب و وضع قوانين را دارد و بر اساس مسؤوليتى كه قوّه مقنّنه دارد، نمايندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونى را تصويب مى‌كنند، سپس آن قانون به تأييد نمايندگان مجلس سنا نيز مى‌رسد؛ اما از آنجا كه رئيس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگيرى مى‌كند. اگر قانونگذارى حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجريه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرايى قانون مصوّب دستگاه قانونگذارى را وتو مى‌كند و از اجراى آن جلوگيرى مى‌كند؟ پس تفكيك بين قوا بطور كامل اعمال نمى‌شود و عملا اختلاط و درهم آميختگى بين وظايف قوه مجريه و مقنّنه وجود دارد.