كرد كه از وجوه و رويه‌هاى گوناگونى تشكيل يافته است و البته دامنه و تعداد آن رويه‌ها تا حدّى تابع قرارداد است. تصوير هرم‌گونه حكومت از پيشينه كهنى برخوردار است و بر اين اساس، از دير باز و در بين فيلسوفان يونان باستان و از جمله ارسطو سه رويه براى حكومت ترسيم مى‌شده است. يك رويه حكومت به كسانى اختصاص مى‌يافت كه به مثابه قوه عاقله جامعه بودند. اين بخش از حكومت كه امروزه قوه مقننه ناميده مى‌شود، مركب از كسانى بود كه با عمليات فكرى و عقلانى و با به كار بستن قوه تعقل خويش مقرّرات لازم را براى نظام تصويب مى‌كردند. دو رويه ديگر حكومت كه در كلمات ارسطو ذكر شده است و با قوه مجريه و قضاييه تطبيق دارند، عبارت‌اند از: 1. فرمانروايان و اداره‌كنندگان جامعه، 2. كسانى كه كارهاى دادرسى را به عهده مى‌گيرند.
در قرون اخير، همچنان فيلسوفان سياسى غرب به سه بعدى‌بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و در نهايت مونتسكيو بر اساس نظريه تفكيك قوا، سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه را براى حكومت برشمرد و براى اين منظور كتاب «روح القوانين» را تدوين كرد و در آن به تفصيل در ارتباط با ساختار و چارچوبه‌هاى هر يك از قوا بحث كرد. تلاش علمى و نظريات جديد مونتسكيو باعث گرديد كه نظريه تفكيك قوا از زمان وى شهرت يابد، تا آنجا كه برخى او را مبتكر آن تئورى مى‌شناسند.
امروزه قوانين اساسى اكثر كشورها، از جمله كشور ما، بر اساس نظريه تفكيك قوا تدوين يافته است و استقلال قواى سه گانه از يكديگر را از اصول دموكراسى مى‌شمارند. در عرف بين‌الملل كشورى را دموكراتيك مى‌دانند كه در آن قواى مقننه، قضاييه و مجريه از يكديگر مستقل باشند و سلطه‌اى بر يكديگر نداشته باشند.
3. مرورى بر دلايل تفكيك قوا
1. شؤون و وظايفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى‌گيرد، از تنوع و پيچيدگى برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهى، گستردگى معلومات، تجربه و تخصص است. از اين رو، از عهده يك فرد خارج است و تنوع و پيچيدگى شؤون دستگاه حكومت مقتضى تقسيم كار و