تجزيه قدرت است. وقتى فعاليت‌هايى كه در نظام حكومتى صورت مى‌گيرند داراى تنوع هستند و به نوعى با يكديگر تباين و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشى از متصدّيان و كارگزاران در جهت خاص و رويه خاصّى از هرم قدرت قرار گيرند. بر اين اساس، نظريه تفكيك قوا و تقسيمات سه‌گانه براى دستگاه حكومت شكل مى‌گيرد كه در پرتو آن مجموعه شؤون و فعاليّت‌هايى كه در نظام حكومتى صورت مى‌پذيرد، در سه بخش كلّى قرار مى‌گيرند؛ و البته عمده آن فعاليت‌ها در بخش اجرايى مندرج مى‌گردد: اداره مسائل جنگ و دفاع، رسيدگى به محرومان جامعه، اداره سيستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غيره زير مجموعه‌هاى قوه مجريه به شمار مى‌آيند. بواقع، قوه قضائيه فقط به مسائل دادرسى مى‌پردازد و كارويژه قوه مقننه تنها قانونگذارى است و ساير كار ويژه‌ها و رسيدگى به ديگر نيازهاى جامعه و كشور از وظايف قوه مجريه است.
با توجه به گستردگى و حجم عظيم قوه اجرايى، ممكن است گفته شود كه قوه مجريه از اين نظر كه يك قوه هست در كنار قوه قضاييه و مقننه قرار مى‌گيرد و الاّ در هرم قدرت تنها داراى يك رويه نيست؛ بلكه با توجه به تنوع كاركردها و وظايفى كه بر عهده قوه مجريه است بايد بيش از يك وجه و رويه داشته باشد. دست كم، در تقسيماتى كه در هرم قدرت صورت مى‌پذيرد و به هر يك از قوا رويه‌اى از هرم قدرت اختصاص مى‌يابد، دامنه و وسعت رويه قوه مجريه بيشتر خواهد بود و با تقسيمات طولى كه در آن رويه انجام مى‌گيرد، هر وزارتخانه بخشى از آن رويه را تشكيل مى‌دهد.
به هر حال، به دليل تنوع مسؤوليت‌هاى دستگاه حكومتى، تقسيمات سه گانه‌اى براى قواى حكومتى در نظر گرفته شده است و اين تقيسم‌بندى در نظامهاى سياسى دنيا پذيرفته شده است و تقريباً به عنوان يك قرارداد شناخته شده است، از اين جهت مناقشه‌اى در اين تقيسم‌بندى نيست.
سخنى كه باقى مى‌ماند اين است كه آيا تنوّع مسؤوليت‌ها در نظام حكومتى مى‌تواند دليل كافى براى تقسيم‌بندى قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ اين است كه تنوّع مسؤوليت‌ها تنها مى‌تواند توجيهى بر تفكيك و استقلال قوا باشد و هرگز به عنوان علّت تامّه تفكيك قوا تلقّى