جلسه بيست و ششم: كارويژه‌هاى دولت و رويكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى
1. مرورى بر مطالب پيشين
چنانكه عرض كرديم مباحث نظريه سياسى اسلام به دو بخش كلّى تقسيم مى‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذارى بود كه قبلا به آن پرداختيم. بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكميّت و ضمانت اجراى قوانين معتبر در نظام اسلامى است كه اين وظيفه بر عهده قوّه مجريه و يا دولت نهاده شده است. در مباحث گذشته، در راستاى اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجريه، در سيستم حكومتى اسلام، يكى از دلايل ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه را نياز قوانين به ضامن اجرايى برشمرديم و گفتيم اگر قوانين ضمانت اجرايى نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون‌شكنى‌هايى كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوين قوانين نقض خواهد شد. اين نكته‌اى است كه در طول تاريخ براى همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامى نيز ترديدى در آن نيست.
2. كارويژه‌هاى كلان و انحصارى دولت
در ادامه متذكّر مى‌شويم كه بجز لزوم ضمانت اجرايى قوانين، دلايل ديگرى نيز بر ضرورت دولت و قوّه مجريه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه اين دلايل است كه امكان تبيين و توجيه منطقىِ مجموعه وظايف و اختيارات دولت فراهم مى‌آيد. اگر وظيفه دولت تنها اجراى قوانين و ضمانت بر اجراى آنها بود، ما نيازمند دستگاهى با اين پيچيدگى و گستردگى نبوديم و عمدتاً با تشكيل سازمان نيروهاى انتظامى آن غرض حاصل مى‌گشت و نمى‌بايست دولت در ساير كارها و مسائل اجتماعى دخالت كند. زيرا در آن صورت وظيفه دولت تنها اجراى