قوانين در كشور است و براى رسيدن به اين مهم، نياز به نيروى قهريّه دارد كه در قالب نيروهاى انتظامى تحقق مى‌يابد. ولى دولت‌ها، از جمله دولت اسلامى، وظايف ديگرى نيز دارند كه از جمله آنها تأمين نيازمندى‌هاى عمومى جامعه اسلامى است كه از حوزه عمل محدود فردى خارج است.
گاهى ما زندگى انسان را از زاويه شخصى و فردى مطالعه و نيازهاى او را جستجو مى‌كنيم. بالطبع اين نيازها بايد توسّط خود افراد تأمين شود. مثل نياز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد اين نيازها تأمين خواهد شد. البته براى اين كه تلاش انسان در اين حوزه فردى نيز به ثمر بنشيند، بايد در چارچوب ضوابط و قوانين عمل كند. اما پاره‌اى از نيازها تنها مربوط به خانواده يا فرد خاصّى نيست، بلكه اين نيازها مربوط به كلّ جامعه و يا بخش فراگيرى از جامعه است. به عنوان نمونه، امنيّت داخلى و خارجى يك نياز عمومى است: تهيه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت‌هاى داخلى، قانون‌شكنى‌ها و ناامنى‌ها و نيز تشكيل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى كه كيان كشور اسلامى را در خطر مى‌افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمين چنين نيازى توسّط فرد خاصّى و يا سطح محدودى از افراد تأمين نمى‌شود، بايد به وسيله كلّ جامعه تأمين شود كه بى‌شك دولت به نمايندگى از جامعه مى‌تواند با تدوين مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم اين قبيل نيازها را برآورده سازد.
طبيعى است كه وقتى از وراى مرزها خطرى متوجّه جامعه مى‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهديد و خطر بر مى‌آيند، بايد از حركت سازماندهى شده و نظام فرماندهى كارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شركت همگان در جنگ و دفاع بايد قانونمند باشد. اينجا عمليات و فعاليت‌هاى شخصى و سليقه‌اى نتيجه‌بخش نيست و هر كس نمى‌تواند بر اساس سليقه خود جلوى نيروهاى شيطانى دشمن و حركت حساب‌شده و سازماندهى‌شده آنها را سد كند. ضرورت دارد كه با برنامه‌ها و طرحهاى كارآمد و بوسيله تشكيلات برخوردار از متخصّصان نظامى و شناسايى خطرهاى دشمن و سطح امكانات و توانايى‌هاى آنها، نيروهاى جنگى و عملياتى سازماندهى شوند. تأمين چنين نياز و خواسته‌اى
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه بيست و ششم: كارويژه‌هاى دولت و رويكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى