در بحث قانونگذارى گفتيم كه وضعيت قوانين، در جامعه اسلامى، با جوامع لائيك از لحاظ رويكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائيك، قوانين با هدف تأمين نيازمندى‌هاى مادّى مردم تصويب و اجرا مى‌شود؛ چون در آن نظامها اصل اين است كه نيازهاى مادّى و دنيوى مردم تأمين شود. حتّى در بعضى از نظامها قيد كرده‌اند كه دولت مطلقا نبايد از دين حمايت كند و در هيچ يك از ارگانهاى دولتى و يا فعاليت‌هاى ادارى ـ دولتى نبايد نشانه‌اى از طرفدارى و حمايت از دين مشاهده شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمين مصالح مادّى نيست، بلكه تأمين مصالح معنوى را نيز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولويّت مى‌دهد. اين مسأله عيناً در مورد قوه مجريه نيز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت بايد ضامن اجراى قوانينى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. به همان دليل كه در بخش قانونگذارى گفتيم كه در قوانين اسلام لازم است مصالح معنوى نيز تأمين شود، بلكه آنها اولويّت دارند؛ وظيفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانين مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعاير اسلامى نيز بپردازد و در اين زمينه، از تخلّفات جلوگيرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگيرد؛ بى‌ترديد اين مسأله از مهمترين وظايف دولت اسلامى است.
3. طرح مدل دولت سكولار از سوى شيفتگان فرهنگ غرب
در برخى از مطبوعات و سخنرانى‌ها مطرح مى‌شود كه دولت بجز تأمين نيازمندى‌هاى مادّى مردم و تأمين امنيّت كشور و جلوگيرى از هرج و مرج وظيفه ديگرى ندارد و تأمين مصالح معنوى و امور دينى در زمره وظايف علماء و حوزه‌هاى علميه است! اين نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و انديشه سكولار است. همان طور كه در مباحث پيشين مطرح كرديم، از مشخّصه‌هاى بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاريزم»؛ يعنى، تفكيك دين از سياست است. در دولت‌هاى لائيك و غير دينى و غير ملتزم به شرايع آسمانى، كارها و امور دنيوى مربوط به سياست و دولتمردان است و امور معنوى به دولت مربوط نمى‌شود. اگر كسانى خواستند به امور معنوى و دينى بپردازند، بايد از وقت و امكانات شخصى خود براى آن هدف