جلسه بيست و هفتم: رهيافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى
1. مرورى بر مطالب پيشين
چنانكه در جلسات قبل گفتيم، اين بخش از مباحث تبيين نظريه سياسى اسلام اختصاص دارد به بررسى وظايف، اختيارات و ساختار قوه مجريه و مباحث ديگرى كه با اين موضوعات مربوط مى‌گردند. بى‌ترديد براى شناخت درست وظايف قوه مجريه ابتدا بايد فلسفه وجودى آن را بشناسيم: در هر مجموعه‌اى، هر عضو و يا ارگان و زيرمجموعه‌اى براى هدف خاصّى و نيازى كه به آن هست منظور مى‌گردد؛ چون اگر آن زير مجموعه نباشد خلأ پديد مى‌آيد و نيازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمى‌يابند. پس وظايف هر ارگان و يا عضوى بر حسب نيازى است كه وجود آن را ايجاب كرده است.
در پيكره حكومت، نياز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون بايد فرد و يا هيئت و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه به تدوين مقرّرات مورد نياز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجريه نيازمنديم؟ اساساً دولت به معناى خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمى‌داشت چه اتّفاقى رُخ مى‌داد؟ آيا اگر مردم در سطحى از تربيت، رشد اخلاقى و معنوى و فرهنگ بودند كه به هيچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعى تخلّف نمى‌كردند، نيازى به وجود قوّه مجريه نبود؟ در اين صورت، علّت اصلى وجود قوّه مجريه و دولتْ ضمانت اجراى قوانين جامعه است و بر اين اساس، برخى تصور كرده‌اند كه مى‌توان مردم را به گونه‌اى تربيت كرد كه خود به وظايفشان بپردازند و نيازى به ضامن بيرونى؛ يعنى، دولت نباشد. مسلّماً اين نظر واقع‌بينانه نيست و ما در بخشهاى پيشين در ارتباط با دلايل ضرورت دولت، گفتيم كه بجز ضمانت اجراى قوانينْ دلايل ديگرى نيز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها