تعجّب است كه كسانى كه تا حدّى به آيات و روايات آشنايى دارند و نمى‌توان آنان را ناآگاه ناميد، مغرضانه چشم بر روى حقيقت مى‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنيا را مجموعه‌اى مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفى مى‌كنند. آنها مى‌گويند: امور دينى و مصالح اخروى تنها در معابد، كليساها و مساجد تحقق مى‌يابند؛ در مقابل، مسائل دنيايى و اجتماعى تنها در سايه تفكر انسانى و با استفاده از تجارب بشرى قابل حل هستند و دين نمى‌تواند و نبايد در آنها نقشى داشته باشد! اين شبهه‌اى است شيطانى كه مسلمانان آشنا به مبانى دين مى‌دانند كه برخلاف مبانى و ضروريات همه اديان آسمانى بخصوص اسلام است.
3ـ مقدمه سوم اين است كه بر فرض انسانها در طول قرنها زندگى بشرى و با تجربياتى كه كسب شده است و با به كار بستن عقل و درايت خويش و بهره‌گيرى از علوم بتوانند مصالح مادّى خود را تأمين كنند ـ البته مصالح دنيوى هم تنها در پرتو تأمين مصالح اخروى تأمين خواهد شد و امكان ندارد كه بشر بدون بهره‌گيرى از دستورات الهى و وحى بتواند مصالح دنيوى را نيز تأمين كند ـ از تأمين مصالح اخروى و معنوى عاجز خواهند بود. چون انسان، خود به خود، آگاهى به مصالح اخروى و معنوى ندارد و نمى‌داند كه چه چيزى براى سعادت ابدى و زندگى اخروى او مفيد است؛ چون تجربه‌اى از زندگى اخروى ندارد. بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنيوى ديگران استفاده كند و راه زندگى دنيايى خويش را برگزيند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود تجربه دارد و نه تجربه ديگران در اختيار او قرار گرفته است و از اين رو نمى‌تواند از پيش خود راهى براى زندگى سعادت‌مندانه آخرت پيش گيرد.
با توجه به آنچه عرض كرديم، مشخص مى‌گردد كه مصالح دنيوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم الهى بهره دارند تأمين مى‌گردد؛ و قانونى بايد بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنيوى تأمين شود و هم مصالح معنوى و اخروى.
3. مرورى دوباره بر ويژگى‌هاى مجرى قوانين اسلامى
در بخش مجرى قانون نيز سه شرط عمده برشمرديم و ضرورى است كسى كه وظيفه اصلى او