جلسه سى‌ام: نسبت ولايت مطلقه فقيه با سازمان حكومت اسلامى
1. مرورى بر مطالب پيشين
در سلسله مباحث گذشته، ما در راستاى تبيين «نظريه سياسى اسلام» آن نظريه را به دو بخش كلّى تقسيم كرديم: بخش اول درباره قانون و قانونگذارى بود و محور بخش دوم كيفيّت اجراى قانون و اداره جامعه، و به ديگر سخن جايگاه دولت و قوه مجريه است. در ارتباط با بخش دوم مباحث زيادى با رويكردها و شيوه‌هاى گوناگونى در كتابهاى فلسفه سياسى مطرح شده است و ما بر اساس تشخيص خود، اين شيوه را برگزيديم كه ابتدا درباره اصل نياز به حكومت بحث كنيم تا با توجه به آن نياز، وظايف حكومت را بشناسيم. آن گاه با توجه به وظايفى كه بر عهده دولت و حكومت است به اختياراتى كه دولت بايد در راستاى ايفاى وظايفش دارا باشد رهنمون گرديم.
در چند جلسه اخير، سخن بر سر اين بود كه از جمله وظايف و كارويژه‌هاى دولت تأمين نيازمندى‌هاى جامعه است. نيازهايى كه يا اصولا از عهده افراد و گروههاى خارج از سازمان دولت برنمى‌آيد و يا نيازهايى كه فعلا كسى متصدّى تأمين آنها نيست و اگر دولت پادرميانى نكند، آن نيازهاى جامعه بر زمين مى‌ماند. شمارى از آن نيازمندى‌ها عبارت‌اند از: تقويت توان دفاعى و حفظ آمادگى براى دفاع از كشور در برابر دشمن خارجى و اداره صحيح و بايسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنى‌هاى داخلى و تأمين امنيّت داخلى، اجراى قوانين و مقررات اسلامى ـ يعنى اجراى قانون اساسى و قوانينى كه قوه مقننه به تصويب مى‌رساند ـ نظارت بر اموال عمومى و بهره‌گيرى از آنها؛ نظير انفال (معادن، درياها و جنگلها) و تصرف در سرمايه‌هايى كه مالك خصوصى و شخصى ندارد، و همچنين سرپرستى آن دسته از افراد