بخشى از امور، تابع شرايط متغيّر است كه البته آن شرايط متغير متناسب با مصالح و مفاسد واقعى متغيّر است. چنانكه عرض كرديم حكومت نيز داراى احكام ثانوى و متغيّر است و تعيين بافت و شكل آن در هر دورانى و نيز تدوين قوانين حكومتى و تشخيص تناسب آن قوانين با مقتضيات زمانه بر عهده ولىّ فقيه نهاده شده است كه در چارچوب اسلام و رهنمودهاى كلان اسلامى به وظيفه خود عمل مى‌كند.
بايد توجه داشت كه شناخت احكام ثابت و متغيّر اسلام و تفكيك آنها از يكديگر تنها از دين‌شناس ساخته است كه اصطلاحاً فقيه و مجتهد ناميده مى‌شود. او چون با روح و منابع اسلامى؛ يعنى، كتاب، سنّت و سيره پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) آشنايى دارد، مى‌تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخصه‌ها و مؤلّفه‌هاى هر يك را تشخيص دهد.
صِرف اين كه فى‌الجمله احكام متغيّرى در اسلام وجود دارد، ايجاب نمى‌كند كه ادعا شود همه احكام اسلام متغيّر است. اگر همه قوانين، دستورات و احكام اسلام متغيّر بود ديگر چيز مشخّصى از اسلام نمى‌ماند. آيا در آن صورت ما از چه اسلامى مى‌خواستيم دفاع كنيم؟ اگر همه احكام و قوانين اسلام متغيّر است و اسلام اصلا از احكام ثابتى برخوردار نيست، چرا ما انقلاب كرديم و خواهان اجراى احكام اسلام شديم و در اين راه صدها هزار شهيد تقديم كرديم؟ ممكن بود در زمان شاه، با ايجاد يك رفرم و تغييراتى خواستهاى مردم را تأمين كرد و زمينه را براى اين كه مردم خود قوانين را وضع كنند فراهم آورد؛ اگر اين همان اسلام است و قوانين آن متغيّر با رأى و نظر مردم شكل مى‌گيرند پس ما بى‌جهت انقلاب كرديم، بهتر بود كه از ملّى‌گراها پيروى مى‌كرديم و بر اساس نظر آنان مصالح جامعه را تأمين مى‌كرديم، در اين صورت ديگر اين همه خسارت متحمّل نمى‌شديم! با اجراى روشى كه ملّى‌گراها پيشنهاد مى‌دادند و بر اساس دموكراسى ليبرال، مبارزات انتخاباتى آرام و مسالمت‌آميزى انجام مى‌داديم و با رأى و انتخاب مردم نمايندگانى را به مجلس طاغوت مى‌فرستاديم و آنان طبق خواست مردم و موكّلان خود قوانين غير مردمى را تغيير مى‌دادند! اين حاصل سخنانى است كه امروز، با الهام گرفتن و خط گرفتن از تئوريسين‌هاى خارجى، در برخى از مطبوعات ما كه با پول بيت‌المال مسلمين اداره مى‌شوند، القاء مى‌گردد!
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه سى و سوم: اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى