معارف بوک

1. نظام و رژيم پارلمانى بر پايه پيوستگى قوا سازمان مى‌يابد؛ يعنى همه قوا در پارلمان تمركز مى‌يابند. پس از آن كه با آراء مردم، از بين نامزدهاى انتخاباتى احزاب گوناگون، نمايندگان پارلمانى انتخاب شدند و پارلمان تشكيل شد، مقامات بلند پايه اجرايى، نخستوزير و وزراى كابينه از بين همان نمايندگان انتخاب مى‌گردند و الزاماً مسؤولين بالاى اجرايى عضو پارلمان هم هستند. در اين نظام، پارلمان به وزرا اقتدار هدايت سازمانهاى اجرايى را اعطا مى‌كند، و پارلمان مى‌تواند كابينه يا هيئت وزرا را بركنار كند.
   2. نظام و رژيم رياستى بر پايه اصل تفكيك قوا سازمان يافته است. در اين نظام، رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه از طرف كنگره انتخاب نمى‌شوند، وزيران نيز مستقيماً از طرف رئيس جمهور منصوب مى‌شوند و قوه مقننه نمى‌تواند آنها را عزل كند. متقابلا، قوه مقننه نيز مستقل و جدا از مجريه است. در اين سيستم، بين عضويّت در كنگره و عضويّت در هيئت وزيران اختلاف ذاتى و مانعة الجمعى وجود دارد، بدين معنا كه رئيس جمهور نمى‌تواند از بين اعضاء مجلس وزير انتخاب كند ؛ مگر آن كه وزير سمَت و صفات نمايندگى را از دست بدهد.
   در حكومت‌هاى رياستى هم كه رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب مى‌شود نيز به نوعى تداخل قوا مشاهده مى‌گردد و تنظيم بخشى از مقرّرات و آيين‌نامه‌ها به عهده هيأت وزيران نهاده مى‌شود. امروزه در كشور ما براى انجام پاره‌اى از فعاليت‌هاى اجتماعى، اقتصادى و غيره مصوبه هيئت دولت كافى است؛ يعنى، هيئت دولت تشكيل جلسه مى‌دهد و پس از شور و مشورت تصميم مى‌گيرند و خود نيز متصدّى اجراى آن مى‌شوند. پس به دولت اجازه داده شده است كه در پاره‌اى موارد يك سلسله مقرّراتى را وضع و تصويب كند.
   در مقابل، با اين كه وظيفه پارلمان قانونگذارى و تصويب مقرّرات است، اما در پاره‌اى موارد كارويژه اجرايى نيز دارد: به عنوان مثال، با اين كه عقد قرارداد با دولت‌هاى خارجى يك امر اجرايى است و على القاعده دولت بايد مستقيماً به آن بپردازد، اما به جهت اهميّت و حياتى‌بودن اين مسأله و رعايت همه جوانب احتياط و جلوگيرى از سوء استفاده‌ها و اِعمال كارشناسى‌هاى لازم، پس از آن كه موضوع و شرايط چنين قراردادهايى در هيئت دولت مطرح شد و كارشناسى‌ها و دقّت نظرهاى لازم صورت گرفت، آن قراردادها در مجلس قانونگذارى مطرح مى‌شود و پس از تصويب و تأييد نمايندگان به اجرا درمى‌آيد.