معارف بوک

خود آسيب و زيان برساند و حيات خود را از بين ببرد. در اين صورت، اين حق را به حكومت واگذار مى‌كند و بواقع كسانى كه به حكومت رأى داده‌اند، دستگاه قانونگذارى را وكيل خود قرار داده‌اند كه در ارتباط با زندگى اجتماعى آنها قوانين و مقرّراتى كه بخشى از آنها قوانين حقوقى و كيفرى نيز هست، به تصويب برسانند؛ و همچنين قوه مجريه را به عنوان وكيل خود برگزيده‌اند تا به اجراى قوانين بپردازد. اما در اينجا انسان تنها مى‌تواند حقّ تصرف در خود را به حكومت واگذار كند و حق ندارد به حكومت وكالت دهد كه در ديگران نيز تصرف كند و حقوق و آزادى‌هاى آنها را سلب گرداند. بر فرض كه انسان بتواند خود را مجازات كند و به حكومت اجازه دهد كه اگر تخلّف كرد او را مجازات كند؛ در اينجا او حق دارد كه اختيارات خود را به حكومت واگذارد و آن را وكيل خود سازد كه به جاى او تصميم بگيرد و عمل كند، اما حق ندارد كه به حكومت اجازه دهد ديگران را مجازات كند.
   اصطلاح رايج دموكراسى به اين معناى كه مردم به حكومت وكالت مى‌دهند و آن را وكيل و نماينده خود قرار مى‌دهند كه به وضع و اجراى قوانين بپردازد و عملا در نظامهاى دموكراسى دنيا، اگر حكومت با اكثريّت آراء؛ يعنى، نصف آراء به اضافه يك رأى و يا بيشتر انتخاب شود، مى‌تواند قوانين و مقرّراتى را براى اداره كلّ جامعه و از جمله افرادى كه به حكومت رأى نداده‌اند، وضع كند و به اجرا گذارد. در واقع، وقتى بيش از نيمى از مردم، نه همه آنها، به مقرّرات و سازمانى رأى دادند، آن مقرّرات و سازمان حكومتى قانونى و رسمى مى‌گردد و آحاد جامعه لازم است كه در برابر آنها تمكين داشته باشند. سؤال جدّى اين است كه كمتر از نيمى از مردم به حكومت رأى نداده‌اند و آن را وكيل خود نساخته‌اند كه از جانب آنها تصميم بگيرد، چطور حكومت حقّ وضع قوانين و مقرّرات مربوط به حوزه زندگى اجتماعى آنها را دارد و به چه حقّى بر آنها حكم مى‌راند و در صورتى كه تخلّفى از آنان سر زد، به مجازات آنها مى‌پردازد؟ پس هيچ راه عقل پسندى براى اين كه حكومت به زور و فشار بتواند بر مخالفان و كسانى كه به آن رأى نداده‌اند حكومت كند و با تحكّم و تحميل، آنان را ملزم به اطاعت خويش كند، وجود ندارد.