ب) صلاحيّت اخلاقى
علاوه بر آشنايى به قوانين، مجرى قوانين در دولت اسلامى و همه كارگزاران و مديران جامعه بايد از صلاحيت و شايستگى‌هاى اخلاقى نيز برخوردار باشند تا از سمت و امكاناتى كه در اختيار آنها قرار گرفته سوء استفاده نكنند و آنها را در جهت انجام صحيح مسؤوليتى كه به عهده گرفته‌اند به كار گيرند و اغراض شخصى و گروهى و جناحى باعث تخطى از محدوده وظايف آنها نگردد. ممكن است كسى قانون را بخوبى بشناسد، اما وقتى اجراى آن قانون با منافع او سازگار نبود، براى حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زير پا بگذارد. نمونه آن تخلّفات فراوانى است كه، در كشورهاى گوناگون، مجريان و دولت‌مردان مرتكب مى‌شوند و مرتّب در مطبوعات دنيا منعكس مى‌شود كه رئيس جمهور فلان كشور به جهت فساد مالى به چند سال حبس محكوم شد، يا فلان وزير و مسؤول محكوم به زندان شد. اين بدان جهت است كه آنها اجراى قانون را همسو با منافع خويش نمى‌بينند و از جهتى از تقوا و صلاحيت اخلاقى نيز برخوردار نيستند كه منافع عمومى را بر منافع خويش ترجيح دهند و در نتيجه قانون را زير پا مى‌نهند.
پس شرط دوم براى مجرى قانون اين است كه از صلاحيت اخلاقى و به تعبير ديگر از مرتبه‌اى از تقوا برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصى و گروهى مقاومت كند و حق را بر آنها مقدّم دارد.
ج) مهارت و تجربه مديريّتى
مجرى قانون براى اين كه در محدوده وظايف خود قانون را بدرستى اجرا كند و بتواند آن را بر موارد خاص و جزئى تطبيق دهد، نيازمند بينش، فراست، مهارت و تجربه است و صرف آشنايى به قوانين براى احراز مسؤوليت كافى نيست. ممكن است كسانى قانون را خوب بشناسند، از صلاحيت و تقوا نيز برخوردار باشند؛ اما مهارت كافى و تدبير لازم براى اجراى قانون نداشته باشند كه در نتيجه عملا موارد انطباق قانون بر مصاديق خارجى و نيز كيفيّت اجراى قوانين را نمى‌شناسند. بدين جهت متوليان امر شرعاً نبايد مسؤوليت‌ها را به كسانى