معارف بوک

ما و تجاوز به حقوق ديگران
آن جا كه رفتار غير اخلاقى، مربوط به حقوق ديگران مى شود، اگر اين كار غير اخلاقى، تجاوز به حقوق يك فرد يا يك گروه باشد، حكمى دارد و اگر تجاوز به حق جامعه و نظام اجتماعى باشد، حكم ديگرى خواهد داشت. ما نيز در اين جا به طور جداگانه و به ترتيب، درباره هر دو مورد، سخن مى گوييم.
   الف) مسئله نخست، يعنى تجاوز به حقوق ديگران (فرد يا گروه ديگر) داراى ابعادى گوناگون و جهاتى مختلف است كه همه را بايد در نظر گرفت؛ مثلاً ما در برابر كسى كه به طور مخفيانه اموال ديگران را ربوده، با چند مسئله روبه رو مى شويم.
   نخست آن كه اموال كسانى، به صورت پنهان كه خودشان هم متوجه نيستند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ماچگونه مى توانيم اين اموال ربوده شده را به صاحبش برگردانيم يا دست كم، چگونه از تكرار چنين تجاوزهايى پيشگيرى كنيم؟
   دوم آن كه با شخصى كه مرتكب اين سرقت شده است، چگونه بايد رفتار كنيم؟
   در مسئله اول، در مورد تأمين و تدارك حقوق تضييع شده و مال ربوده شده، هرگاه بدون رجوع به محاكم قضايى و بدون در جريان قراردادن ديگران، براى كسى ممكن باشد كه اموال يا حقوق تضييع شده ديگران را به آنان برگرداند، اشكالى پيش نمى آيد؛ مثل آن كه مال غصب شده، در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را از وى بگيرد و به صاحبش برگرداند. در اين صورت، او بايد اين كار را بكند؛ زيرا هم مى داند كه اين مال غصبى است، هم صاحبش را مى شناسد و هم در استرداد اين مال غصبى به صاحب اصلى اش، هيچ اشكالى پيش نمى آيد، نه آبروى شخصى كه مال را ربوده است مى رود و نه مفسده ديگرى به دنبال دارد.
   در مسئله دوم، در مورد شخص متجاوز كه مرتكب سرقت مال يا هتك حرمت ديگران شده، سؤال اين است كه آيا مى توان افشاگرى كرد يا وظيفه چيز ديگرى است؟
   شايد در آغاز، اين انديشه ذهن را مشغول كند كه خوب است با افشاگرى و معرفى او، زمينه كيفر و مجازات وى را فراهم كنيم. البته در اين حقيقت كه به طور كلى
مى توان به محاكم قضايى و مقامات صلاحيت دار اطلاع داد تا او را به مجازات برسانند و در جواز شهادت دادن كسانى كه شاهد انجام گناه و تجاوزى بوده اند، نزد قاضى،