اراده تكوينىِ خداوند، كه به تكامل اختيارى انسان تعلق گرفته، زمينه ساز به وجود آمدن يك نظام تشريعى براى انسان است كه وى را به سوى كمال و سعادت خويش هدايت مى كند.
از سوى ديگر، از آن جا كه اراده تكوينىِ خداوند به تكامل انسان تعلق گرفته و تكامل انسان نيز متوقف بر فراهم شدن شرايطى است، پس اراده تكوينىِ خداوند مقتضى اين است كه آن شرايط فراهم شود؛ به عنوان مثال، تكامل انسان متوقف بر اين است كه بتواند از موجودات طبيعىِ ديگر، همانند گياهان و حيوانات بهره ببرد و از آن ها تغذيه كند. نتيجه مى گيريم كه اين اراده تكوينىِ الهى ايجاب مى كند كه در اراده تشريعىِ خداوند و در شرع مقدس، براى استفاده از اين گونه موجودات طبيعى، حقوقى براى انسان در نظر گرفته شود؛ يعنى حق داشته باشد كه در موجودات طبيعى تصرف كند و از آن چه در مسير تكامل برايش مفيد است، بهره مند گردد و به طور كلى حق داشته باشد با تصرف در موجودات، شرايط تكامل خويش را فراهم آورد.
مستقلات عقليه در احكام عملى
بيان فوق نشان مى دهد كه به طور اجمال و در عالم ثبوت و نفس الامر، يك سلسله احكام و حقوق وجود دارد؛ ولى در مورد اثبات مصاديق اين احكام و حقوق بايد گفت كه تا آن جا كه انسان با عقل و درك خود، به يقين و وضوح مصاديقى را بشناسد كه در مسير تكامل برايش مفيدند و در دست يابى به كمال، هيچ گونه منع و ضررى برايش ندارند، در چنين مواردى انسان با درك عقلانىِ خويش قادر به كشف حق و تكليف خود خواهد بود. بديهى است كه همه موارد و مصاديق، يك سان نيستند و انسان در بسيارى از موارد، به كمك ادراكات عادى و عقلانى خويش نمى تواند حقوق و تكاليفش را تشخيص دهد و نمى تواند بفهمد كه آيا واقعاً دست يابى به كمال، متوقف بر چنين حقوق و تكاليفى هست يا نه. گاهى نيز به خاطر اين كه تزاحماتى وجود دارد و قادر نيست اهم و مهم را درك و بر اساس آن حكم كند، قادر به درك حقوق و وظايف خويش نيست.
در مواردى كه انسان قادر به تشخيص حق و تكليف خود نيست، وحى تعيين كننده خواهد بود؛ اما در يك حكم كلى، عقل به طور بديهى به ما مى گويد كه هدف از تشريع و