هستند كه بر اساس آن ريشه هاى واقعى، استدلال براى اثبات امور ارزشى نيز امكان پذير خواهد بود. البته استدلال در مورد امور ارزشى، از آن جا كه به اتّكاى آن ريشه هاى واقعى انجام مى گيرد، به مقدار اتكاى اين امور ارزشى بر آن واقعيات نيز بستگى خواهد داشت.
محدوده احكام ارزشىِ عقل
پرسش ديگرى كه در اين جا بايد پاسخ داده شود، اين است كه آيا احكام ارزشى عقل، تنها حوزه مصالح فردى را دربر مى گيرد يا وسيع تر است و شامل مصالح اجتماعى نيز مى شود؟ در پاسخ به اين پرسش، نظريه هاى مختلفى ارائه شده كه برخى از آن ها را بيان مى كنيم:
بعضى مى گويند: عقل هر فردى رابطه كارى را كه انجام مى دهد با مصالح زندگىِ شخصىِ خود مى سنجد و حكم به لزوم انجام كارهايى مى كند كه برايش مفيد است، خواه فايده آن كار، مربوط به جسم او و تأمين كننده مصالح مادى و دنيوىِ او باشد، خواه مربوط به روح و كمالات نفسانىِ او؛ اما به هرحال، هر كسى با عقل و خرد خود، تنها مصالح شخصىِ خويش را در نظر مى گيرد. بعضى از صاحب نظران گفته اند: انسان به طور غريزى مى خواهد در همه چيز حتى در انسان هاى ديگر تصرف كند و به نفع خود از آن ها بهره بگيرد. گاهى گفته مى شود انسان غريزه استخدام دارد، حتى انسان هاى ديگر را به نفع خود استخدام مى كند. عقل هم حكم مى كند به لزوم انجام كارهايى كه مقتضاى غريزه است. البته حكم عقل در مواردى است كه تأمين اين خواسته با خواسته ها و غرايز ديگر شخص، منافاتى نداشته باشد؛ مانند آن كه استخدام شخص ديگر، خطر جانى يا زيان هاى بزرگ ديگرى براى استخدام كننده به همراه داشته باشد.
از اين جا است كه عقل افراد به نوبه خود، موجب اختلاف آن ها مى شود؛ زيرا هر يك از آن ها به حكم عقل، كه پشتوانه غريزه استخدام است، به دنبال منافع شخصىِ خويش هستند و با توجه به محدوديت هايى كه هست، تزاحم به وجود مى آيد و به اختلاف و درگيرى مى انجامد. انسان هايى كه در جنگل زندگى مى كردند، بر سر استفاده از درخت ميوه اى كه مى يافتند يا حيوانى كه شكار مى كردند، با يكديگر به نزاع و كشمكش