همان روابط واقعىِ معلول ها با علت هاشان خواهد بود؛ يعنى از آن جا كه ميان علت و معلول، رابطه واقعى و نفس الامرى هست، «بايد» همان ضرورتى است كه از ماده قضيه بر مى آيد. وقتى مى گوييم: وجود علت، براى ايجاد معلولش ضرورى است، از اين ضرورت مى توانيم با لفظ «بايد» تعبير كنيم و هنگامى كه علت، فعل اختيارىِ انسان و معلول، نتيجه آن باشد، به اين صورت، بيان مى شود كه تحقق اين فعل اختيارى، براى تحقق نتيجه اى كه مى خواهيم از آن بگيريم، واجب يا ضرورى است.
بنابراين، در واقع، بين فعلى كه از انسان سر مى زند و نتيجه آن فعل، يك رابطه طبيعىِ توليدى وجود دارد؛ ولى از آن جا كه اين افعال، در دايره اختيار و انتخاب و گزينش انسان قرار دارند، ظهور و بروزشان به صورت يك مفهوم اعتبارى و اراده تشريعى خواهد بود؛ يعنى اگر انسان بخواهد به آن هدف كه نتيجه فعل اختيارىِ خود او است، برسد، اين كار را بايد بكند. پس در واقع، اين «بايد» كه يك مفهوم اعتبارى است، از آن رابطه طبيعى ميان فعل و نتيجه اش برمى خيزد و متكى بر آن خواهد بود و نمى تواند بى ريشه و بى دليل و گزافه باشد.
با اين بيان، ما توانستيم براى حقوق و اخلاق، ريشه هاى واقعى پيدا كنيم. اين ريشه هاى واقعى، عبارتند از روابطى كه افعال انسان، با كمال وجودىِ او دارند و از آن جا كه كمال وجودىِ انسان، مطلوب الهى است و هدف او از آفرينش انسان رسيدن به آن كمال است، افعال اختيارىِ انسان هم كه در تحقق اين مطلوب الهى نقش مثبت يا منفى دارند، مطلوب يا مبغوض خداوند هستند كه با اراده تشريعىِ خداوند، به صورت تكاليف انسان متوجه او مى شوند.
مطلبى را كه در بالا گفتيم، به وسيله عقل، قابل اثبات است. عقل با برهان نظرى، اين حقيقت را اثبات مى كند كه صفات الهى اقتضا دارد هر چه بيش تر كمالات عالم تحقق يابد و چون بالاترين و والاترين كمالات انسانى، از مجراى اراده و اختيار انسان و به وسيله افعال اختيارىِ او به وجود مى آيد، اين افعال، متعلق اراده تشريعىِ خداوند قرار گرفته، متصف به حسن و وجوب مى شوند و ملاك آن، همان ضرورت بالقياس است.
نتيجه
اگر بخواهيم عدل در جامعه برقرار شود، بايد مصاديق حق را بشناسيم و اگر بخواهيم مصاديق حق را بشناسيم، بايد ببينيم روابط بين انسان ها چگونه بايد باشد كه موجب