معارف بوک

حرمت تجاوز به اموال ديگران حكمى بديهى است
به طور كلى اين كه «در اموال ديگران نبايد تصرف كرد،» يك قضيه بديهى مربوط به ادراكات و احكام عملى است؛ همانند قضاياى بديهى كه در ادراكات نظرى وجود دارد. جو غالب بر انديشه هاى فلسفى اين است كه در مسائل اعتبارى يا ادراكات عملى، قضيه يا قضاياى بديهى نداريم؛ اما به نظر مى رسد كه در اعتباريات نيز، مانند قضاياى نظرى، قضيه بديهى داريم.
   ما در جاى خود گفته ايم كه بديهيات ـ غير از آن چه حاكى از وجدانيات و علوم حضورى است ـ به قضاياى تحليلى برمى گردند؛ يعنى قضايايى كه در آن ها مفهوم محمول، از تحليل موضوع به دست مى آيد، چه قضيه، مربوط به ادراكات نظرى باشد و چه ادراكات عملى و اعتبارى، در اين نكته تفاوتى ميان آن ها نيست.
   بنابراين، هيچ اشكالى ندارد كه ما با تجزيه و تحليل يك موضوع اعتبارى، مفهوم ديگرى را از دل آن بيرون بكشيم و سپس همين مفهوم تحليلى را بر خود آن موضوع حمل كنيم كه در اين صورت، قضيه اى كه از حمل اين مفهوم تحليلى بر آن موضوع حاصل مى آيد، يك قضيه بديهى، ولى اعتبارى خواهد بود.
   اعتبارى بودن يك موضوع، مانع از اين نمى شود كه از تحليل آن، مفهوم ديگرى به دست آوريم و يا پس از تحليل، آن مفهوم تحليلى را بر خود آن موضوع حمل كنيم. بنابراين، هيچ چيز مانع از اين نمى شود كه ما ـ على رغم آن چه تاكنون گفته اند ـ مدعىِ وجود قضاياى بديهى در ادراكات عملى و امور اعتبارى باشيم.
   مثلا در يك قضيه مى گوييم: «كسى كه مالك چيزى باشد، بر آن چيز تسلط دارد.» و اين يك قضيه اعتبارى و در عين حال، بديهى است؛ زيرا ما وقتى چيزى را ملك كسى مى دانيم، جز اين معنايى ندارد كه اين شخص، تسلط قانونى بر آن مال دارد؛ يعنى قانوناً مجاز است كه هر طور مى خواهد، در آن تصرف كند، هر چند كه تسلط فيزيكى بر آن نداشته و از دسترس او دور باشد.
   بر اين اساس، وقتى مى گوييم: «مالك يك چيز بر آن تسلط دارد.» اين يك قضيه بديهى است؛ زيرا مفهوم محمول، كه تسلط بر مال مورد نظر باشد، از تحليل موضوع آن، كه عنوان «مالك مال» است، به دست مى آيد.