معارف بوک

بنابراين، قاعده كلى و فقهىِ «النّاس مسلّطون على اموالهم» يك قضيه بديهى است و اگر ما هيچ روايتى و يا هيچ دليل فقهى ديگرى هم نداشتيم كه دلالت بر اعتبار مضمون و محتواى اين قاعده داشته باشد، باز هم هيچ مشكلى پيش نمى آمد؛ چرا كه اين يك قضيه بديهى و خود به خود، ثابت است و نيازى به استدلال ندارد. تنها همين كه در يك مكتب و در يك نظام حقوقى، مالكيت پذيرفته شود، تسلط بر مال نيز، خواه ناخواه، به دنبال آن پذيرفته شده است و در اين قاعده، از اضافه شدن «اموال» به ضمير «هم» استفاده مى شود كه منظور از «الناس» مالك ها هستند و شكل اصلىِ قاعده اين است كه «مالك ها مسلط بر اموال خويشند» و طبعاً، از تحليل مالكيت، مفهوم تسلط به دست مى آيد.
   هم چنين قضيه «لايحلّ مال امرء الاّ عن طيب نفسه» يك قضيه بديهى و اعتبارى ديگر است؛ زيرا همان گونه كه از تحليل مالكيت مى توان دريافت كه مالك مال، هر نوع تصرفى كه در آن بخواهد برايش جايز است، اين را نيز مى توان دريافت كه براى ديگران هيچ گونه تصرفى در آن جايز نيست. همان طور كه جواز هر تصرف براى مالك را از تحليل مالكيت مى توان بيرون كشيد، منع هر نوع تصرف ديگران، بدون رضايت مالك را نيز مى توان از دل مالكيت بيرون كشيد و اصلا حقيقت مالكيت، چيزى جز اين نيست، خواه اين ها را متن مالكيت بدانيم يا لوازم لاينفك آن، و در اين، فرقى نيست بين اين كه مالكيت را نوعى سلطه تفسير كنيم يا نوعى اختصاص.
   به هر حال، حرمت يا منع تجاوز به مال ديگران، يكى از محكم ترين اصول اخلاقى در همه جوامع بشرى بوده و از نوع قضاياى بديهى است كه اعتبار آن وابسته به اين نيست كه قانونگذارى آن را تصويب كند يا مردم آن را بپذيرند؛ چرا كه اين، مضمون و محتواى مالكيت است و تا وقتى كه مالكيت در جوامع بشرى معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالكانه نيز، به عنوان يكى از فروع و توابع و لوازم غير قابل تفكيك مالكيت، معتبر خواهد بود. بنابر اين، اگر اختلافى باشد، در اصل مالكيت و شرايط آن خواهد بود كه اين گونه اختلافات ضررى به بديهى بودن اين قضيه نمى زند.
   پس تا آن جا كه مالكيت پذيرفته شود، يكى از فروع روشنش اين است كه در همان حد، تجاوز به آن به طور آشكار و بديهى، حرام است. از اين جا است كه بدبودن تجاوز به اموال ديگران، از احكام بديهى و آشكارى است كه هيچ انسانى در آن ترديد ندارد؛ چرا