نيست كه شاهد حتماً آن چه را كه مى داند، افشا كند؛ مثلاً اگر چند نفر شخصى را ديده اند كه مخفيانه و دور از چشم ديگران شراب مى نوشيده است، لازم نيست بروند و به آن چه را ديده اند، شهادت بدهند تا او به مجازات برسد و نبايد سرّ او را افشا كنند.
البته در صورتى كه وضع جامعه به گونه اى باشد كه احساس كنند اگر شهادت ندهند و حد خدا بر اين گونه افراد اجرا نشود، مفاسد در جامعه رواج مى يابد و به ديگران نيز سرايت مى كند و يا تداوم مى يابد و در هرحال، اوضاع اجتماعى به وخامت مى گرايد، در اين صورت، دادن شهادت رجحان پيدا مى كند و مى توان گفت: از مصاديق نهى از منكر شمرده مى شود كه عملى واجب است و بايد بدان همت گمارد.
يا اگر چيزى مثل اعتياد به مواد مخدر كه بلايى خانمان سوز است و شخص را به زودى از پاى در مى آورد و اگر افشا نشود، ممكن است كار از كار بگذرد و از خود شخص معتاد حتى به خانواده و دوستان او نيز سرايت كند و به جايى برسد كه كنترل آن مشكل يا ناممكن شود، در چنين موردى پيشگيرى از تداوم اين فساد و محدودكردن دامنه آن، كارى است لازم و كسانى كه از چنين اعمال زشتى آگاهى دارند، موظفند با دادن شهادت خود، مانع از پيشرفت اين بيمارى شوند و نگذارند كار از كار بگذرد و جامعه از شدت بيمارى و فساد، سقوط كند.
شهادت و حق الناس
اما در مورد حق الناس، اگر حق كسى با ندادن شهادت، پايمال مى شود، در اين صورت، فرد آگاه بايد به ويژه اگر از او خواسته باشد، به آن چه مى داند، شهادت بدهد تا حق حقدار ضايع نشود.
در آداب اسلامى، در بسيارى از موارد، تأكيد شده كه افراد براى كارهايى كه انجام مى دهند، بايد شاهد بگيرند. حتى در كارهايى مثل قرض دادن، در طولانى ترين آيات قرآن، به تفصيل سفارش شده كه وقتى به كسى پولى قرض مى دهيد، از وام گيرنده، رسيد دريافت كنيد و دو نفر را نيز شاهد بگيريد.
در موارد ديگر، غير از قرض دادن نيز گرفتن شاهد مطلوب و در بعضى از موارد، لازم و ضرورى است؛ يعنى مواردى هست كه قوام آن به حضور شاهد و شهادت او خواهد بود؛ مانند طلاق كه گرفتن شاهد در آن، از نظر فقهى امرى است واجب تا در مواردى كه