معارف بوک

تا براساس آن، حكم و حد خدا را جارى كند، شكى نيست؛ ولى از تربيت اسلامى و دستور العمل هايى كه در اين مورد وجود دارد، مى توان استفاده كرد كه اين كار، هميشه و همه جا مطلوب نيست و نبايد هر كسى كه از گناه كبيره و تجاوزى كه شخصى به حقوق ديگران كرده، آگاه شد، به افشاى اسرار او دست بزند و يا به گناه و تجاوز او شهادت دهد.
   دليل ما بر مدعاى فوق، آن است كه در بعضى موارد، شهادت دادن و افشاى سرّ ديگران نه تنها مطلوب نيست و قاضى دادگاه به آن، ترتيب اثر نمى دهد، بلكه حتى او را به مجازات هم مى رساند كه چرا چنين شهادتى داده است و چرا اسرار ديگران را فاش كرده و آبرويشان را ريخته است؛ مثلاً در اثبات زنا، شرعاً شهادت چهار شاهد عادل لازم است. حال، اگر سه شاهد عادل بروند نزد قاضى و شهادت به ارتكاب چنين جرمى بدهند و شاهد چهارمى نباشد كه سخن آنان را تأييد كند، نه تنها جرم شخصى كه متهم به زنا است اثبات نمى شود، بلكه بر آن سه شاهد نيز حد قذف جارى مى كنند كه چرا نسبت ناروا به بنده اى از بندگان خدا داده اند.
   از چنين احكامى، آشكارا استفاده مى شود كه اسلام به مسلمانان اجازه نمى دهد به سرعت، اسرار ديگران را فاش كنند. البته بايد جلوى مفاسد را گرفت اما نه به هر شكل دلخواه كه احياناً ممكن است خود، مفاسد ديگرى را به دنبال داشته باشد، بلكه به همان ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است بايد با فساد مبارزه كرد.
   بنابراين، از مجموعه آداب و دستورهاى اسلامى، در اين زمينه، استفاده مى شود كه مشاهده كنندگان چنين گناهانى، كه اثباتش نيازمند چهار شاهد عادل است، اگر چهارنفر عادل باشند، شهادت دادن اشكالى ندارد؛ ولى اگر كم تر از چهار نفر از ارتكاب اين عمل آگاه شوند، كتمان آن لازم و افشاى آن، گناهى است كه حد قذف (نسبت ناروا) براى شهادت دهنده اش مقرر شده و نشان مى دهد كه حتى شهادت به گناه و افشاى اسرار ديگران، در محاكم قضايى نيز هر چند در بعضى موارد، مطلوب و مجاز است، ولى در بعضى موارد ديگر، گناه و نامطلوب است.
   سؤال ديگرى در اين زمينه اين است كه آيا لزوم اين مخفى كارى و كتمان سرّ، در مورد خود ذى حق و كسى كه مورد تجاوز شخص تجاوز كار قرار گرفته نيز بايد رعايت