معارف بوک

شود؛ يعنى مثلاً حتى به شوهر زنى كه زنا كرده يا صاحب مالى كه ربوده شده نيز نبايد گفته شود و يا اين كه مخفى كارى به ديگران مربوط مى شود؛ ولى به شخص ذى حق: مثل شوهر يا صاحب مال، بايد بگويند كه فلانى به حق تو تجاوز كرده و مال تو را سرقت نموده است؟
   در پاسخ اين سؤال نيز مى گوييم: اگر گرفتن حق ديگران يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، متوقف بر آگاهىِ ذى حق نباشد، چنين كارى را نبايد كرد، تا بى دليل، راز مسلمانى فاش نشود؛ اما اگر استيفاى حق يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، جز از طريق آگاهى و اطلاع ذى حق، ممكن نباشد، خبر دادن به او اشكالى ندارد.
   هم چنين، وظيفه داريم شخص متجاوز را ارشاد كنيم؛ ولى همان طور كه در مسئله پيشين گفته شد، اگر رازش فاش نشده، بايد ارشاد ما به گونه اى باشد كه متوجه نشود ما از گناه و تجاوز وى آگاهى داريم.
   خلاصه كلام اين كه ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظيفه عمده داريم:
   نخست، وظيفه ارشادىِ او است تا وى را از گناه باز داريم و به اصلاح اين بيمارى نفسانى اش همت بگماريم. اين وظيفه، در ارتباط با متجاوز، همانند آن در ارتباط با گنهكاران پنهانى در مسئله قبل، تا آن جا كه ميسور است بايد به گونه اى انجام گيرد كه اسرار وى فاش نشود و حتى آبرويش نزد ارشاد كننده نيز نريزد.
   دوم، لازم است حق ديگرانى كه مورد تجاوز قرار گرفته اند، به آن ها برگردانيم و از تجاوز مجدد پيشگيرى كنيم؛ ولى باز هم تا حد ممكن، رازدارى لازم است و تنها در صورتى كه با رازدارى، استيفاى حق و جلوگيرى از تجاوز ممكن نباشد، ناگزير از افشاى راز خواهيم بود.
   سوم، در مورد كيفر و مجازات شخص متجاوز، همان طور كه گفتيم، بستگى به شرايط ديگر دارد. در بعضى شرايط، نيازى نيست و نبايد در اين زمينه تلاشى كنيم و اگر چنين كنيم، خودمان مستحق اجراى حدود الهى خواهيم شد؛ ولى در بعضى موارد، بايد اين كار را بكنيم و جلوى مفاسد بزرگ اجتماعى را بگيريم و در هر حال، بايد گوش به احكام الهى و دستوارات آسمانى داشته باشيم و خودسرانه، كار نسنجيده اى نكنيم كه خداى نخواسته، خشم و غضب الهى را براى خودمان به دنبال داشته باشد.