نوشته شده باشد و ضمانتی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، مجدداً همان اشکال اول متوجه آنها خواهد شد. لذا بايد قوانين مذکور يک ضامن اجراييِ قوي داشته باشند که توانایی مجازات متخلف را داشته باشد.
ویژگی قوانين مرحلة اول اين است که اجباراً قابل اجرا نیستند. در این دسته از قوانین، فقط گفته می‌شود: معاملة رَبَوی باطل است، رشوه گرفتن ممنوع است، گران‌فروشي جایز نیست و نظاير اينها. اما دستة دوم، اساساً برای مجازات متخلفانِ قوانینِ دستة اول وضع شده است و این مجازات بايد اجباري بوده، به کمک قوة قهريه، اِعمال شود. اساساً، يکي از دلايل ضرورتِ حکومت همين نکته است. اگر این قوانين هيچ‌گونه ضمانت اجرايي نداشته باشند، صرفاً گزاره‌هایی موعظه‌گونه همچون دستورات اخلاقي خواهند بود. حکومت بايد قدرتي داشته باشد که بتواند قوانين کيفري را اجرا نماید. بدين‌ترتيب، ضرورت وجود قوانين کيفري ثابت مي‌شود. اما مسئله‌ای که در ابتدا طرح کردیم، این بود که حکمت وضع قوانين جزايي يا کيفري چيست؟ بر اساس پاسخی که به این پرسشِ اساسی داده می‌شود، باید مشخص کنیم که آيا قوانين کیفری، قوانينی ثابت هستند یا نه؟ اين قوانين تا چه اندازه بايد سخت‌گيرانه و تا چه اندازه بايد انعطاف‌پذير باشند؟ اينها مسائلي است که در فلسفة حقوقِ جزا طرح می‌گردد.(539)
ب) برخي از ديدگاه‌ها در فلسفة حقوق جزا
پیش از طرح دیدگاه اسلام در خصوص فلسفة حقوقِ جزا، به برخی از دیدگاه‌های دیگر اشاره می‌کنيم: