صفحه ٤١

 بديهى است كه مقدار زايد از فعاليت هاى فردى، در اثر مشاركت افراد و جمعى بودن كار به وجود مى آيد.
   براى آن كه روشن شود نتايج كار جمعى، چندين برابر نتايج كار فردى است، استادى را مثال مى زنيم كه براى يك شاگرد درس مى گويد. نيرويى كه اين استاد براى يك شاگرد صرف مى كند، مساوى است با نيرويى كه او براى تدريس در يك كلاس صدنفره نياز دارد و دقيق تر بگوييم، تفاوت چندانى با آن ندارد؛ اما اين كار استاد، در سايه يك تلاش جمعى و در زندگىِ اجتماعى، نتيجه اى صدبرابر مى دهد.
   حسن زندگىِ جمعى در اين است كه بازده تلاش هاى افراد و اعضاى جامعه، حاصل جمع عددىِ تلاش هاى فردى نيست، بلكه منافعى كه عايد جامعه مى شود، به صورت تصاعد هندسى افزايش مى يابد. پس درست نيست كه هر فردى، تنها به اندازه نيرويى كه صرف مى كند، از مزاياى اجتماعى بهره مند شود، بلكه مجموع منافع، به نسبت فعاليت هاى اعضاى جامعه، ميان آن ها تقسيم مى شود. پس مثلا اگر ده نفر، هر يك به اندازه صد تومان به جامعه خدمت كردند، اما مجموع خدماتشان به صورت جمعى، دو هزار تومان براى جامعه منفعت داشت، بايد هر يك از آن ها به نسبت يك دهم از اين مبلغ را كه منفعت جمعى است، يعنى به مقدار دويست تومان بهره مند شود، هر چند كه كار او به صورت فردى، بيش از صد تومان ارزش ندارد. و معناى عدالت اجتماعى يا موازنه حق و تكليف همين است.
   البته، مثال بالا، از بعد اقتصادى مورد توجه قرار گرفت؛ اما بايد توجه داشت كه منافع و مصالح مختلف مادى و معنوى را نمى توان به آسانى و با ملاك هاى كمّى و رياضى اندازه گيرى كرد. تعيين نسبت ميان خدمات فردى و عوايد اجتماعى، كارى است بس دشوار و اين خود از بهترين دليل ها بر نياز انسان به شرع مقدس و وحى الهى است.اگر انسان مى خواست با كمك عقل خود، اين ها را تعيين كند، اين قافله تا حشر لنگ مى ماند. فرمول هاى بسيار پيچيده اى لازم است كه همه مصالح مادى و معنوى را دقيقاً تعيين كنند و ملاك هاى مختلف عدل و احسان و اصول ديگر را مشخص سازند كه اين محاسبات براى هيچ انسان عادى و از هيچ يك از راه هاى معمولىِ ادراك، ميسر نيست. اين است كه سرانجام، انسان در مشكلات اجتماعى نيز ناگزير است دست به دامان شرع شود.