معارف بوک

مواردى بدل اضطرارى قرار داده و فرموده است: اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط يد نداشت تا حكومت تشكيل دهد و يا حضور نداشت و حكومت در اختيار جانشينان صالح و عادل او نيز نبود، مردم مى‌توانند حدّ الامكان و در موارد محدود در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بيشترى به معصوم داشته باشد.
   بى‌ترديد همواره در جامعه بر سر مسائل شخصى، خانوادگى و اجتماعى، و در ارتباط با اموال و معاملات و داد و ستدها و شركت‌ها اختلافات و مشاجراتى رُخ مى‌دهد، مثلا دو شريك بر سر سهم خود اختلاف مى‌كنند، يا وُرّاث بر سر ميراث نزاع مى‌كنند و يا زن و شوهر با هم درگير مى‌شوند. بى‌ترديد براى رفع اين امور و حلّ و فصل آنها مردم نياز به اِعمال حكومت دارند و بايد به مرجع قانونى رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسيدگى كند. در دوران حاكميّت جائران و ستمگران مردم نبايد به اين بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و يا حاكم عادل در رأس حكومت نيست، به حكومت طاغوت رضايت دهندو هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبيرى نينديشند؛ بلكه اگر در موارد خاص و محدود امكان مراجعه به كسى را دارند كه حكم صحيح اسلامى را بيان و اجرا كند، لازم است كه به او مراجعه كنند. از اين رو، ائمه معصومين(عليهم السلام) براى چنين شرايط و وضعيّت‌هايى طرحى ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جديد از آن به «تشكيل دولت در دولت» تعبير مى‌شود.
   وقتى حكومت در دست ستمگران و نااهلان است و آنها بر جامعه سلطه دارند و مردم توان و امكانات كافى براى قيام و كنار زدن سلطه غاصبانه آنها و تشكيل حكومت حق را ندارند، ضرورت دارد كه مردم در ارتباط با مسائل حكومتى كه طبيعتاً به مقامات رسمى و قانونى ارجاع داده مى‌شود، به فقها و كسانى مراجعه كنند كه گرچه معصوم نيستند، اما در مكتب اهل بيت تربيت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهى در عالى‌ترين سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنها از سايرين به مقام معصوم نزديك‌تر است. بايد در حدّ امكان، در امور حكومتى خود، به فقيهى رجوع كنند كه هم از نظر علمى توان استنباط و استخراج احكام صحيح اسلامى را دارد و هم از مديريّت كافى براى داورى و دادگرى برخوردار است؛ و هم از نظر اخلاقى داراى عالى‌ترين مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق است.