چارچوبه كلّى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به حكومت اسلامى تعبير مىكنيم. اين چارچوبه در زمانى با ساختار و شكل خاصّى ظهور مىيابد و در زمان ديگر، با ساختار ديگرى؛ و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار و ساير اَشكال با ماهيّت اسلامىبودن حكومت تضاد و منافات ندارد.
به ديگر سخن، اسلام شكل و نوع خاصّى را براى حكومت پيشنهاد نمىكند و تكيه آن بر رعايت چارچوبهاى كلّى است كه ساختار حكومت نبايد فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. اين مطلب برايند اين مسأله دقيق و ظريف علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براى همه جوامع تا روز قيامت وضع شدهاند، از ساختارى كلان و كليّت برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغيّر متناسب با شرايط خاصّ زمانى و مكانى وضع مىگردند و از جمله آن احكام متغيّر، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولىّ فقيه صادر و يا امضاء مىگردد و اطاعت و تبعيّت از آن احكام با همان قالب و شكلى كه دارند واجب است.
ب) ارائه مدلهاى ترتّبى براى حكومت از سوى اسلام
نكته دوم: چنانكه در جلسه قبل نيز اشاره داشتيم، گاهى كسى كه هدفى را مدّ نظر دارد، براى رهيافت به آن هدف و تحقّق آن ابتدا يك سرى شرايط ايدهآل و آرمانى ارائه مىكند، اما چون توجه دارد كه همواره امكان تحقّق آن شرايط ايدهآل و شكل آرمانى مورد درخواست او فراهم نيست، ناگزير بدلى براى آن گزينه برتر در نظر مىگيرد. يعنى اگر وضعيّت ايدهآل فراهم نيامد، مرتبه دومى جايگزين مىكند و در صورت دست نيافتن به مرتبه دوم، مرتبه سوم بر جاى آن مىنشيند. اين بدان معناست كه نظام ارزشى ما تماميّتخواه نيست و ارزش را تنها منحصر به همه آنچه مطلوب است نمىداند، تا اگر حتّى اندكى از شرايط مطلوب ايدهال فراهم نشد، هيچ سطحى از ارزش محقق نگردد. بلكه در نظام ارزشى اسلام، ارزشها داراى ساختارى تشكيكى و داراى مراتب گوناگون است كه در اين رويكرد، مطلوب نهايى و ايدهال بالاترين مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب ديگر نيز به نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نيست كه اگر مطلوب ايدهال تحقق نيافت، ما كاملا صرف نظر كنيم و براى آن، وضعيّت ارزشمند فروترى را جايگزين ندانيم.
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه سىام: نسبت ولايت مطلقه فقيه با سازمان حكومت اسلامى