حدود و مجازات سختى را در قوانين جزايى خود منظور كرده است. مثلا در مورد دزد، اسلام دستور داده است كه دست او را قطع كنند. يا درباره زنا و ساير اعمال منافى عفّت دستور داده است كه درباره آنها حد جارى شود، و مثلا زانى بايد صد تازيانه بخورد؛ و در پاره‌اى موارد حكم اعدام را بر مرتكبان برخى از اعمال منافى عفّت معيّن كرده است. در واقع مجازاتى كه اسلام براى اين قبيل مجرمان در نظر گرفته، خيلى سخت و غير قابل تحمّل است. البته نبايد از نظر دور داشت كه اسلام براى اثبات پاره‌اى از جرايم منافى عفّت، مثل زنا، شرايط سختى را معيّن كرده كه در پرتو آن شرايط بندرت موردى اثبات مى‌گردد كه موجب اجراى حد شود.
وجود برخى از مقرّرات و حدود شرعى باعث گرديده كه دشمنان اسلام از آنها به عنوان حربه و سوژه‌اى عليه اسلام استفاده كنند و ادّعا كنند كه اسلام حقوق بشر را رعايت نمى‌كند و در قوانين جزايى خويش با خشونت رفتار مى‌كند و كرامت انسانى را ناديده مى‌گيرد. آرى، دشمنان و طرفداران دروغين حقوق بشر مى‌گويند: بريدن دست مسلمانى كه دزدى كرده است عملى غير انسانى و خشونت‌آميز است و با كرامت انسانى منافات دارد؛ چون باعث مى‌گردد شخصى كه به جُرم دزدى دستش قطع شده است، تا پايان عمر از اين اندام مفيد محروم گردد و در جامعه، به عنوان يك دزد شناخته شود. در مقابل، عدّه‌اى از مدّعيان دفاع از اسلام گفتند: آن قوانين جزايى مربوط به گذشته و زمان خاصّى بوده است و امروز راههاى بهترى براى حفظ امنيّت و جلوگيرى از دزدى و ساير جرايم وجود دارد و ديگر نبايد دست دزد را بريد. اگر راههاى بهترى براى حفظ امنيّت و جلوگيرى از جرايم وجود داشت، نبايد در آمريكا كه در آن به اصطلاح شيوه‌ها و راههاى بهتر اجرا مى‌شود، در هر پانزده دقيقه يك جنايت اتفاق بيفتد و لازم باشد كه در هر دبيرستانى پليس مسلّح حضور پيدا كند.
آيا آن كسانى كه با وقاحت تمام مى‌گويند اين حدود و احكام اسلامى مخدوش‌اند و آنان را خشونت‌آميز معرفى مى‌كنند و ادّعا مى‌كنند كه آنها مربوط به 1400 سال پيش بوده است و در زمان ما كسى آنها را نمى‌پذيرد، فراموش كرده‌اند كه امام كسانى را كه لايحه قصاص را غير انسانى معرّفى كردند و عليه آن تظاهرات به راه انداختند، مرتد شناختند و فرمودند همسرانشان بر آنان حرام هستند و خونشان مباح است و اموال آنان به ورثه مسلمانشان منتقل مى‌گردد؟
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه سى و هفتم: كالبد شكافى بحث خشونت