معارف بوک

انحراف حكم قاضى از حق، تأثير بگذارند و در خوردن اموال ديگران با وى همدست شوند. حتى مى توان گفت كه ارزش منفىِ رشوه، به شهادت شهود هم مربوط مى شود؛ زيرا همان طور كه قاضى ممكن است با گرفتن رشوه، حكم به ناحق صادر كند، شاهد نيز مى تواند با گرفتن رشوه، شهادت غلط و ناحق بدهد و در انحراف حكم قاضى تأثير بگذارد.
   گاهى نيز ممكن است عامل انحراف قاضى، منافع مالى نباشد، بلكه قاضى از يكى از دو طرف دعوا مى ترسد و يا از يكى از دو طرف نامبرده انتظار دارد كه در مواردى، از حمايت و پشتيبانىِ او بهره مند شود و به هرحال، رضايت يك طرف، برايش مطلوب است و اين سبب مى شود كه حكم را به نفع وى صادر كند.
   گاهى هم ممكن است عواطف شخصى، مانند روابط خانوادگى و خويشاوندى، موجب شود كه به نفع يك طرف، قضاوت كند و سرانجام، گاهى ديگر هم ممكن است گمان كند كه يك ارزش اخلاقى، او را وامى دارد تا به نفع يك طرف و به زيان طرف ديگر حكم كند؛ مثلاً دو نفر بر سر مالى دعوا دارند كه يكى از آن دو، ثروتمند و ديگرى فقير و نيازمند است و اتفاقاً قرائن و امارات و شواهد نشان مى دهند كه حق با شخص ثروتمند است؛ ولى قاضى براى طرفدارى از محروم و مستضعف، به نفع طرف ديگر، حكم مى كند.
   اين ها مجموع عواملى است كه مى توانند قاضى را در هنگام صدور حكم و قضاوت، از مسير درست بلغزانند و منحرف سازند و در يك كلمه جامع، مى توان نام پيروى از هواى نفس را بر همه آن ها اطلاق كرد؛ چون آن چه خلاف حق باشد، هواى نفس است، خواه عواطف باشد يا ترس يا مال يا عواطف خانوادگى باشد و يا عواطف اجتماعى، در اين جهت كه همه آن ها پيروى از هواى نفس و خلاف حقند فرقى نمى كنند. از اين جا است كه به ويژه، در مورد قاضى تأكيد براين است كه در مقام صدور حكم، بايد مراقب باشد كه از هواهاى نفس پيروى نكند و از حق انحراف نيابد.
   قاضى بايد از نظر اخلاقى در بالاترين سطح تقوا و فضيلت باشد. او كسى است كه مى خواهد عدالت را در جامعه برقرار كند و جلوى ظلم و بيداد را بگيرد. پس خودش قبل از هر چيز و هر كس، بايد عادل باشد و اگر چنين كسى، خود عامل ستم و بيداد در جامعه شد، اين يك فاجعه و يك مصيبت و فتنه اجتماعىِ بزرگ خواهد بود و مصداق آن مثل معروف است كه مى گويد: