صفحه ٣٥٤

پاسخ يك پرسش
تاكنون به اين نتيجه رسيديم كه گرچه دروغ گفتن به عنوان حكم اولىِ خود، حرام است؛ اما در بعضى موارد، ممكن است مصالحى در كار باشد كه گفتن دروغى را تجويز و يا حتى ايجاب كند. اكنون ممكن است اين سخن، منشأ اين سوء تفاهم شود كه گويى، همان طور كه بعضى مكتب ها معتقدند، از نظر ما هم، هدف وسيله را توجيه مى كند و سخن فوق، سر از شعارى در مى آورد كه ما با آن مخالف هستيم؛ زيرا در چنين مواردى هدف ما اين است كه جان، مال و يا ناموس خود و يا مسلمانان ديگر را حفظ كنيم و براى حفظ آن، گفتن دروغى را موجّه مى دانيم كه در اصل، ناموجه است.
   پاسخ كامل به اين شبهه، نيازمند تفصيلى است كه اين نوشته، گنجايش آن را ندارد؛ اما به اجمال مى گوييم كه اين دو مسئله، با هم تفاوت آشكار دارند. كسانى كه معتقدند: هدف وسيله را توجيه مى كند، صرف نظر از اين كه اهداف مادى و دنيوىِ خود را دنبال مى كنند، اين را به صورت يك قاعده كلى تلقى مى كنند و معتقدند كه براى تحقق اهداف فردى يا گروهى و يا سياسى، مى توان هر نوع كار ضد اخلاقى را مرتكب شد؛ اما در اسلام چنين قاعده كلى اى نداريم. در اسلام هيچ فعلى و هيچ حركت يا سكونى نيست كه براساس مصلحت و مفسده واقعىِ موجود در آن، حكمى نداشته باشد.
   البته، گاهى بين مصلحت يك حكم با مصلحت حكمى ديگر، تزاحم به وجود مى آيد كه انجام دادن يكى مستلزم بازماندن از انجام ديگرى است و يا ترك يكى از آن دو، مقدمه انجام ديگرى خواهد بود. در اين صورت، اگر يكى از آن دو، مهم تر از ديگرى باشد و تزاحم بين اهم و مهم باشد، نبايد اهم را فدايى مُهم كنيم، بلكه به حكم عقل و شرع بايد مهم فداى اهم شود؛ زيرا حكم اهم، مصالح بيش ترى در بردارد و تقديم اهم بر مهم، يك حكم بديهىِ عقلى است؛ مثلا كسى در خطر غرق شدن در دريا است و تنها قايقى كه در دسترس است، مال كسى است كه اجازه استفاده از آن را نمى دهد؛ در اين جا ما حق نداريم براى احترام به مالكيت، بگذاريم او غرق شود و در قايق تصرف نكنيم؛ زيرا حفظ جان مسلمان مهم تر از احترام به مالكيت ديگران است. در اين صورت، تصرف غاصبانه قايق جايز خواهد بود و ارزش اخلاقىِ منفى ندارد؛ زيرا مقدمه منحصر به فرد براى تأمين يك مصلحت مهم تر، كه حفظ جان مسلمان است، خواهد بود.