معارف بوک

و كم و بيش، بعضى نظام هاى ديگر نيز اين حق را پذيرفته اند؛ ولى حق آن ها بر جامعه به آسانى قابل اثبات نيست، هر چند كه ما با توجه به هدف آفرينش و حق الهى و به كمك ادله نقلى، حق اين افراد را بر جامعه اثبات مى كنيم.
   البته همان طور كه گفتيم چنين حقى اگر هم ثابت شود، بر ذمه حكومت است و اگر افراد ديگرى دست به تأمين زندگى اين افراد ناتوان زدند، به آنان احسان كرده اند و در عين حال، كار آنان كارى اصلاحى خواهد بود. پس مى توان گفت كه رابطه بين مفهوم اصلاح و مفهوم عدل، اعم و اخص است. هر عدلى اصلاح هم هست؛ اما هر اصلاحى عدل نيست و آن جا كه عدل و احسان را از هم تفكيك مى كنيم، هر دو از مصاديق اصلاحند.
   البته همان طور كه گفتيم، مصاديق افساد و ظلم، دقيقاً با هم تطبيق مى كنند. در اين جا گفتنى است كه لازمه اطلاق فساد بر اين معناى وسيع، اين نيست كه اگر در جايى حكمى براى مفسدى ثابت شود، براى همه اهل فساد ثابت باشد و آن حكم را بتوانيم بر همه موارد ديگر نيز تعميم دهيم.
   به بيان روشن تر، در قرآن كريم براى محارب، به اين عنوان كه مفسد فى الارض است، مجازات اعدام يا تبعيد و... تعيين شده و در اين جا سخن اين است كه اگر براى اين مفسد حكم اعدام ثابت شده، دليل بر اين نيست كه ما حكم اعدام را به مفسدهاى ديگر، مانند سخن چينى و به هم زدن رابطه ميان زن و شوهر به وسيله سحر، نيز سرايت دهيم و به دليل اين كه مفسدند، آنان را نيز محكوم به اعدام يا تبعيد كنيم.
   چنين احكامى بايد در فقه به دقت بررسى شوند تا با تعيين حد و مرز دقيق موضوع، معلوم شود كه تا چه اندازه توسعه دارد، شامل كدام موارد مى شود و اطلاقش تا كجا است. آرى، اين يك بحث فقهى است و بايد با روش خاص فقهى بررسى شود و صرف اين كه، مفهوم افساد را تعميم داديم، لازمه اش اين نيست كه حكم يك مورد و يك نوع مفسد را به همه موارد افساد، تعميم دهيم.